بدأت يوم الثلاثاء أول محاكمة فيما يتعلق بمحاولة انقلاب فاشلة في تركيا فيواجه 29 ضابط شرطة اتهامات بعدم إطاعة الأوامر في ليلة من ليالي شهر يوليو تموز عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة مما أسفر عن مقتل نحو 240 شخصا. ومنذ محاولة الانقلاب تم عزل أكثر من مئة ألف شخص أو إيقافهم عن العمل في إطار حملة واسعة النطاق استهدفت الجيش والشرطة والمؤسسات المدنية والقطاع الخاص. وتم اعتقال نحو 40 ألف شخص. وشددت إجراءات الأمن حول قاعة المحكمة في سيليفري غربي اسطنبول مع تواجد كثيف لرجال الشرطة. ولم يسمح للصحفيين بإدخال كاميرات أو معدات أخرى إلى المبنى. وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء إن ضباط الشرطة يواجهون اتهامات بعدم إطاعة أوامر بحماية قصر الرئيس رجب طيب إردوغان في اسطنبول ليلة 15 يوليو تموز. ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامي الضباط لمعرفة ما إذا كانوا ينكرون الاتهام. وخلال محاولة الانقلاب قادت مجموعة من الجنود دبابات وطائرات هليكوبتر وطائرات مقاتلة في اسطنبول وأنقرة وهاجموا البرلمان ومؤسسات أخرى. وقال أورهان كاجري بيكار وهو محام يمثل بعض ضحايا محاولة الانقلاب للصحفيين "كل من شارك في محاولة الانقلاب يجب أن يلقى محاكمة عادلة.. يجب إنزال أقصى عقوبة بالمذنبين لأن هذه خيانة للدولة." وقالت الوكالة إن ممثلي الادعاء يطالبون بثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة لواحد وعشرين من ضباط الشرطة وأحكام بالسجن تتراوح بين سبع سنوات ونصف و15 سنة على الثمانية الآخرين. ورغم أن محاكمة يوم الثلاثاء هي الأولى فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب فإنها لا تشمل قادة المحاولة المقرر أن يمثلوا أمام القضاء العام المقبل على الأرجح في أنقرة. وقالت الحكومة في وقت سابق هذا العام إن محكمة جديدة ستبنى في أحد أحياء أنقرة إذ ليست هناك محكمة في تركيا تتسع لاستيعاب هذا العدد الكبير من المتهمين. وألقت الحكومة باللوم على رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة في تدبير محاولة الانقلاب. وينفي كولن وهو حليف سابق للرئيس إردوغان هذا الاتهام وكان قد أدان محاولة الانقلاب.