أدانت المحكمة الجزائية بمدينة الدمام مواطناً انتهك قانون الجرائم المعلوماتية، إذ قام بالتحريض لإسقاط الولاية عن المرأة، وفتح في نفس الوقت حساباً لصفحة إباحية، واضعة حداً للقضية التي تابعها الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة الشرقية خاصة والمملكة عامة. وحكم القاضي على المدان قضائياً بالسجن عاماً كاملاً، ودفع 30 ألف ريال كغرامة، والمصادرة لهاتفه جزاء على قيامه بممارسة التحريض في موقع التواصل الاجتماعي في ما عرف وقتها بـإسقاط ولاية المرأة. وكشف مصدر قضائي لـالرياض بأن الحكم استند إلى نظام الجرائم المعلوماتية الذي يؤكد في مادته الأولى أن الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام، وهو ما حصل في هذه القضية حسب المعطيات التي استند لها الحكم، مؤكداً أن المادة التاسعة من النظام أن النظام يعاقب من يحرض غيره أو يتفق معه على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. وعبر مواطنون كثر عن استيائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشط أكثر من وسم في قضية الرأي العام، وعبر غير مغرد عن رأيه، وبخاصة أن حيثيات القضية اتهم فيها المدان قضائياً بأنه أسس صفحة إباحية وامتلكها وفي نفس الوقت كان يدعو إلى إسقاط الولاية عن المرأة، ما اعتبر في نظر المغردين بالازدواجية التي تدعو للتفسخ من قيم الدين وتعاليمه. وذكر مغرد متابع للقضية بأن المدان قضائياً لديه حسابان حساب الحقوقي الذي يسعى لحفظ كرامة المرأة، وحساب إباحي للحط من كرامة المرأة، متسائلاً هل عرفتي قدرك يا حرة، فيما قال مغرد آخر لا يختلف المحرض عن الإرهابي الذي يحمل أفكاراً لا تناسب العقيدة ولا أحكام الدولة؛ فينشر أفكاره كالسم في المجتمع، وشددت مغردة على أن المدان قضائياً يتعارض ما فعله مع شرع الله، ثم قوانين الدولة المباركة.