أثار قانون جديد لتنظيم الصحافة والإعلام في مصر، أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي وأقره البرلمان مساء الاثنين، جدلا واسعا وتحفظات نقابة الصحفيين، إذ ترى الأخيرة أنه لا يضمن استقلالا للهيئات المسؤولة عن الصحافة والإعلام عن السلطة التنفيذية. أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا جديدا لتنظيم الصحافة والإعلام في البلاد يثير تحفظات نقابة الصحفيين التي ترى أنه لا يضمن استقلالا للهيئات المسؤولة عن الصحافة والإعلام عن السلطة التنفيذية. ويقضي القانون الجديد الذي أقره البرلمان وأصدره السيسي مساء الاثنين بتأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يتكون من رئيس وثمانية أعضاء، على أن يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيسه، إضافة إلى اثنين من الأعضاء من الشخصيات العامة. كما يضم المجلس ممثلين للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (حكومي)، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار (حكومي)، واثنين من الشخصيات العامة يختارهما البرلمان (الموالي للسلطة التنفيذية)، وأربعة من الصحفيين والإعلاميين ترشحهم نقابتا الصحفيين والإعلاميين، وممثل للمجلس الأعلى للجامعات وممثلا لمجلس الدولة. وقال نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش لوكالة فرانس برس، إن القانون الجديد ليست فيه ترجمة لفكرة استقلال المؤسسات المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي عن السلطة التنفيذية التي استهدفها دستور 2014. وأضاف أن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقانون الجديد يتضمن ممثلين للسلطة التنفيذية أكثر من الهيئات المنتخبة. من جهته، أكد خالد البلشسي وكيل نقابة الصحفيين لوكالة فرانس برس، أن القانون الجديد يكرس الوضع القائم بما فيه من سيطرة على الإعلام من خلال إنشاء مجلس تختار السلطة التنفيذية أعضاءه. ووفقا للقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (..) يتولى تنظيم شؤون الإعلام المرئي والمسموع والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. كما ينص القانون على أن مهام هذا المجلس تتمثل أساسا في تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف، ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغليها، وكذلك وضع وتطبيق المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي والإعلامي. ويتيح القانون للمجلس حق توقيع العقوبات والجزاءات على وسائل الإعلام التي تخالف شروط التراخيص الممنوحة لها. وكانت نقابة الصحفيين قدمت للحكومة المصرية منذ عدة شهور مشروع قانون موحد للإعلام، يغطي جميع الضمانات والبنود الواردة في دستور 2014 بشأن الحريات الصحفية والإعلامية وتنظيم العمل في هذا المجال، إلا أنه لم يتم الأخذ به، بحسب ما أوضح قلاش. كما يشكو صحافيون في مصر من التضييق عليهم في الفترة الأخيرة. ففي 19 تشرين الثاني/نوفمبر، صدر حكم بحبس نقيب الصحافيين يحي قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة، هما خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، عامين مع كفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ، بتهمة إيواء صحافيين اثنين مطلوب توقيفهما داخل مقر النقابة. وكانت الشرطة اقتحمت مقر النقابة في أيار/مايو الفائت في إجراء غير مسبوق لتوقيف الصحافيين المطلوبيين، لمشاركتهما في تظاهرات احتجاجا على اتفاقية تيران وصنافير، التي منحت السعودية حق السيادة على الجزيرتين الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة. وفيما تندد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالحكم، تصر الحكومة المصرية أن الصحافيين يحاكمون في مسائل جنائية لا تتعلق بحرية الرأي. فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 27/12/2016