شهدت مصر أكبر تراجع للطبقة المتوسطة على مستوى العالم منذ بداية الألفية وحتى العام الماضي، بحسب بيانات بنك كريدي سويس المتخصص في تقدير الثروات. وبحسب موقع " " تبدو هذه الطبقة معرضة لمزيد من التدمير نتيجة الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة هذا العام في إطار برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي تبنته، وحصلت بموجبه على مجموعة من القروض الدولية. وتقلصت الطبقة المتوسطة في مصر بأكثر من 48%، لينخفض عددها من 5.7 ملايين شخص بالغ في عام 2000، إلى 2.9 مليون بالغ في 2015، يمثلون الآن 5% فقط من إجمالي البالغين، ويستحوذون على ربع ثروة المصريين، بحسب كريدي سويس. وكانت الحكومة أعلنت خلال العام الجاري عن مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تمس مستوى معيشة المواطنين بشكل مباشر، بداية من زيادة أسعار الكهرباء، ثم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، فضلاً عن تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%. وقال محللون وخبراء بحسب "أصوات مصرية" إن الطبقة المتوسطة ستكون أكبر الخاسرين من تلك الإجراءات، متوقعين أن يقع جزءٌ من المنتمين لهذه الطبقة في دائرة الفقر.