(كونا) -- طالب اعضاء مجلس الامة الكويتي اليوم الثلاثاء حكومة دولة الكويت والحكومات والشعوب العربية بالوقوف عند مسؤولياتها ومد يد العون للشعب السوري الشقيق واهالي مدينة حلب. واستنكر المجلس في بيان اصدره في ختام جلسته الطارئة بشأن الجرائم ضد الانسانية في مدينة حلب "ما يجري على ارض سوريا الحبيبة منذ اكثر من خمس سنوات وحتى اليوم مع استمرار العدوان على سوريا والقصف الوحشي على مدينة حلب وسكانها الابرياء المحاصرين". وابدى استغرابه ل"السكوت المريب والاستسلام الكامل للمؤسسات الدولية والاقليمية لما يتم من مجازر وحشية واعتداءات همجية ومآس انسانية وكوارث بشرية يندى لها جبين العالم الحر مهما كان دينه او معتقده او انتماؤه السياسي". واوضح ان محاولات الهاء الرأي العربي والاسلامي لاخفاء وحشية ما يجري والتستر عليها تحت دعاوى محاربة الارهاب مستفيدة من اخطاء وخطايا المتطرفين لتبرير الدكتاتورية والجرائم القمعية يؤكد خطورة المؤامرة على المنطقة والامة كلها. وطالب البيان بوقف العدوان الاجنبي والميليشيات الطائفية والارهابية وكل صور التدخل الخارجي الصريحة والمستترة في الشأن السوري داعيا الى الوقف الفوري لاطلاق النار على الأراضي السورية والسماح بايصال المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة في كافة ارجاء سوريا. وشدد في هذا الصدد على ضرورة وضع برنامج سياسي عاجل باختيار من يحكم الشعب بكل حرية وبملء ارادته ويضمن وحدة اراضي سوريا وكيان الدولة الواحد فيها ترعاه منظمة التعاون الاسلامي بالتعاون مع جامعة الدول العربية والامم المتحدة. كما دعا اعضاء المجلس في بيانهم الى وضع برنامج زمني عاجل لعودة ابناء الشعب السوري المهاجر الى اراضيه بكل امن وسلام وتنفيذ برنامج عاجل وملح لاعادة اعمار البلاد تشرف عليه وتوفر له الموارد الجهات الرعاية. وناشد البيان الشعوب العربية والاسلامية وكافة الحركات والهيئات فيها باظهار رفضها واعتراضها على ما يجري من عدوان وتقديم كافة اشكال العون لنضال الشعب السوري وحريته. من جهة اخرى وافق مجلس الامة على عدد من التوصيات النيابية للحكومة الكويتية بشأن الوضع في سوريا ومدينة حلب اولها مطالبة وزارة الخارجية الكويتية بالتحرك عربيا ودوليا للسعي لاستصدار قرار من مجلس الامن لاحالة جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية الى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية وفقا للفصل السابع. كما طالب المجلس في توصياته وزارة الداخلية بتسهيل اجراءات اقامة والتحاق الاخوة السوريين باقاربهم المقيمين في الكويت ووزارة الصحة الكويتية بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الكويتية بزيادة عدد القوافل المسيرة من اجل اسعاف وتقديم الرعاية الطبية للاجئين السوريين في الدول التي تستقبلهم. ودعت التوصيات الى التعاون مع الدول المعنية بالقضية السورية لايجاد حلول سياسية بعيدا عن القوة والسلاح مطالبا برفع الحصار عن المواطنين السوريين المحاصرين في كل المدن السورية وتوصيل المساعدات الانسانية لجميع البلدات المحاصرة من غذاء ومواد طبية ومساعدات. من جهتهم أكد عدد من نواب المجلس في مداخلاتهم خلال الجلسة ان الهدف من تأييدهم لعقد الجلسة هو استنكار ما يحصل من مجازر في سوريا ونصرة المستضعفين والمظلومين من الشعب السوري. واشاد النواب بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الخارجية الكويتية على كافة المستويات الخليجية والعربية والاسلامية والدولية لدعم السوريين بشكل عام واهالي مدينة حلب بشكل خاص داعين الى تحرك عربي ودولي جاد للتخفيف من معاناة اللاجئين والمحتاجين السوريين. واشاد النواب بالدور الانساني الكبير للبلاد والسياسة الحكيمة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في مساعدة المحتاجين والنازحين السوريين عبر استضافة البلاد لثلاثة مؤتمرات للدول المانحة لدعم الشعب السوري والمساهمات الكبيرة التي قدمتها البلاد منذ بداية الازمة.