مقديشو (أ ف ب) - ادى اعضاء البرلمان الصومالي اليمين الدستورية بعد اسابيع من الاقتراع في انتخابات معقدة تعتبر الاكثر ديموقراطية في البلاد منذ نحو خمسين عاما رغم ما شابها من عيوب. وعقد البرلمان الجديد اولى جلساته في ظل اجراءات امنية مشددة في مقديشو بعد شهرين من التصويت. ويتوقع ان ينتخب النواب رئيسا للبرلمان في اقتراع سري، الا ان موعد ذلك لم يتضح بعد. وقال مسؤول الانتخابات البارز عمر محمد عبد الله ان 284 نائبا ادوا اليمين الدستورية، وتغيب عدد من النواب بينما لا يزال النزاع يدور حول عدد من المقاعد الاخرى. ورغم ان الصوماليين وعدوا بانتخابات وطنية شاملة هذا العام الا ان الاقتتال الداخلي وانعدام الامن وغياب البنى التحتية المؤسساتية ادت الى الاكتفاء بعملية سياسية "محدودة". وخلال هذه العملية اختار وجهاء القبائل 14025 مندوبا خاصا صوتوا على 275 مقعدا في مجلس النواب. كما شهدت البلاد قيام مجلس الشيوخ لاول مرة وتخصيص 30% من المقاعد للنساء. ورغم ان العملية في ذاتها اعتبرت انجازا في البلد المضطرب، فقد شابتها عمليات شراء اصوات وفساد فضلا عن الخلافات القبلية المعتادة. وتعتبر هذه الانتخابات خطوة تقرب البلاد من اجراء انتخابات شاملة في 2020. وغرقت الصومال في الفوضى والحرب الاهلية منذ سقوط نظام الرئيس سياد باري في 1991. وهي تواجه متمردي حركة الشباب الاسلامية الذين تعهدوا الاطاحة بالسلطات الضعيفة في مقديشو والمدعومة من المجموعة الدولية.