تنظر بلدية القدس غدا الأربعاء في طلبات ترخيص بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة لإسرائيليين في مناطق احتلتها إسرائيل عام 1967، وضمتها إلى المدينة دون أن تأبه بقرار لمجلس الأمن الدولي مناهض للاستيطان. وما زالت إسرائيل غاضبة من قرار مجلس الأمن الذي طالب إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وجاء في جدول أعمال نشرته بلدية القدس النظر في طلبات ترخيص ما لا يقل عن 390 منزلا جديدا، والتي من المؤكد أن تؤدي الموافقة عليها إلى تزايد المعارضة الدولية والفلسطينية لبناء المستوطنات الإسرائيلية. ويجتمع المجلس البلدي للتخطيط والبناء كل أربعاء عادة. وقدمت طلبات الترخيص قبل صدور قرار مجلس الأمن. وحث زعماء المستوطنين ومؤيديهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على ترسيع وتيرة البناء في القدس الشرقية، واتهموه بأنه أبطأ الوتيرة في العام الماضي جراء الضغط الدولي. وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن السلطات وافقت على بناء 1506 وحدات سكنية للإسرائيليين في القدس الشرقية هذا العام، مقارنة مع 395 عام 2015. وقالت بلدية القدس في بيان اليوم الثلاثاء، إنها «ستواصل تطوير العاصمة وفقا لنظم تخطيط المناطق والبناء.. دون إجحاف.. من أجل جميع السكان». وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمة لها، وهي خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي. ويسعى الفلسطينيون لتكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم التي يريدون إقامتها على أراضي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. ويعيش حوالي 570 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها معظم الدول غير قانونية، في حين تصفها الولايات المتحدة بأنها غير شرعية. ولا يغير القرار الجديد لمجلس الأمن شيئا على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومن المرجح أن تتجاهله إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. غير أن المسؤولين الإسرائيليين يخشون أن يشجع القرار الفلسطينيين على اتخاذ مزيد من الخطوات ضد إسرائيل في مؤسسات دولية.