أكد النائب مبارك الحجرف أن قضايا حبس المواطن ومنعه من السفر أصبحت تهدد الأسر واستقرارها، لاسيما القضايا التي تتعلق بأمور مالية وتقل عن 1000 دينار، وهي من أكثر المشاكل التي تواجه أغلبية المواطنين. وقال الحجرف في تصريح صحافي «سأتقدم باقتراح قانون لتعديل المادة 292 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث ينص على عدم جواز حبس المواطن الكويتي أو منعه من السفر إذا كانت مديونيته أقل من 1000 دينار». ‏وبيّن أن «هذا الاقتراح يهدف إلى الحفاظ على الأسرة الكويتية من التشتت والمشاكل، وحدوث تصدعات غير محمودة العواقب، وانطلاقا من دورنا في خدمة الشعب الكويتي كمشرعين في مجلس الأمة»، مشيرا إلى أن الاقتراح يفسح المجال للمواطن بتسديد ما عليه من مديونية تقل عن 1000 دينار دون تقييد حريته بالحبس أو بالمنع من السفر.