وضعت المحكمة الجزائية بالدمام حدًّا للقضية التي تابعها الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة الشرقية خاصة، والسعودية عامة، وأصدرت حكمها بالسجن لمدة عام، وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، على مواطن حرض على إسقاط الولاية عن المرأة.   وقالت مصادر قضائية إن الحكم شمل أيضًا مصادرة هاتف الجاني الجوال جزاء ممارسته التحريض في موقع التواصل الاجتماعي فيما عُرف وقتها بـ"إسقاط ولاية المرأة"، استنادًا إلى نظام الجرائم المعلوماتية الذي يؤكد في مادته الأولى أن الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام، وهو ما حصل في القضية، حسب المعطيات التي استند لها الحكم، مؤكدًا أن المادة التاسعة ذكرت أن النظام يعاقب من يحرض غيره أو يتفق معه على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.   من جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي لـ"سبق": "لمن لحق به ضرر من جراء الوسم الخاص بـ(إسقاط الولاية)، الذي تم تداوله في موقع (تويتر) أن يتقدم بدعوى جزائية أمام المحكمة الناظرة في الحق العام ضد المتهم، الذي قد صدر عليه الحكم بالسجن عامًا كاملاً، ودفع 30 ألف ريال غرامة؛ وذلك إعمالاً لنظام الإجراءات الجزائية الذي نص على أنه (لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص، مهما بلغ مقداره، أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى...)".   وأشار المحامي الخالدي إلى أن الحكم استند إلى نظام الجرائم المعلوماتية الذي يؤكد في مادته الأولى أن الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام، وهو بالفعل ما تحقق في هذه القضية حسب الأدلة والتسبيب الذي استند إليه الحكم، وكذلك نص المادة التاسعة من النظام نفسه؛ إذ أشار إلى أن النظام يعاقب من يحرض غيره أو يتفق معه على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.   وثمن المحامي الخالدي دور مقام هيئة التحقيق والادعاء العام وفقًا لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية، ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، وسعيها الحثيث لإحقاق الحق، وحماية المجتمع من عبث العابثين، وكذلك إعمال نص المادة الخامسة عشرة من نظام الجرائم المعلوماتية، التي نصت على أن (تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام).​