جلسة للجان الموقتة بامتياز...من شؤون الشباب والرياضة إلى الظواهر السلبية والإسكان وتحسين بيئة الأعمال، لم تغفل عن ظاهرة تطاير الحصى، ولا التعديلات على قوانين الجنسية والانتخابات و «المسيء»، قبل أن تفسح المجال لجلسة حلب... الجريحة. وفيما كان الجدل قائما حول جدوى لجنة الظواهر السلبية، بين مؤيد، ومعارض، انبرت الحكومة الى تأييد وجود اللجنة، وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن هناك ظواهر سلبية مثل قضية المخدرات تحتاج الى تعاون المجتمع في حلها، معلنا ان «المدارس متروسة مخدرات». وأعاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الحياة مجددا الى «البديل الاستراتيجي»، مؤكدا استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة في شأن تعديل سلم الرواتب والأجور. ووافق المجلس على تشكيل عدد من اللجان البرلمانية الموقتة تعنى بشؤون الشباب والرياضة والاسكان وحقوق الانسان وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والاسرة واوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وشؤون الظواهر السلبية وتحسين بيئة الاعمال. وفي سير المناقشات، رفض النائب راكان النصف أن تكون لجنة الظواهر السلبية وصية على المجتمع، وأكد النائب وليد الطبطبائي أن اللجنة ليست وصية على المجتمع، وأن هناك قضايا خطيرة مثل عبدة الشيطان في المدارس، إضافة الى المخدرات، داعيا أن يكون النائب النصف عضوا فيها. واستغرب النائب محمد هايف سر الهجوم على اللجنة «التي تشهد المضابط على إنجازاتها»، وتساءل «هل الجنس الثالث وعبدة الشيطان من الحريات؟» واستطرد «أنا أرى أن من يرفض اللجنة يؤيد هذه الظواهر». وتساءلت النائب صفاء الهاشم عن أهداف اللجنة، وما إذا كانت ستناقش وجود «شجرة بلاستيك» في الأسواق، معتبرة أن هذه اللجنة ليست مهمة «ولا نريد إشغال الناس في قضايا تافهة». وتساءل النائب أحمد الفضل «إذا كان هناك جنس ثالث، فكيف يمكن لهذه اللجنة أن تحوله الى رجل؟»، وأكد ان ليس من اختصاص اللجنة مناقشة قضايا الجنوس. وتساءل النائب حمدان العازمي عن أسباب الهواجس من اللجنة، وخاطب الفضل بقوله «إن والدك رحمه الله كان عضوا في اللجنة». وأيّد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وجود اللجنة «لأن هناك ظواهر سلبية مثل قضية المخدرات التي أصبحت الكويت مركزا لتجميعها وإعادة توزيعها»، مؤكدا أن «المخدرات هي مثال لقضية تواجهها وزارة الداخلية، التي تحتاج الى تعاون المجتمع في حلها، وأن المدارس متروسة مخدرات». وفي مناقشة قضية تطاير الحصى، طلب وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع تأجيل الموضوع الى جلسة أخرى، الى حين جهوزية الوزارة أو إحالة الموضوع الى لجنة المرافق، لافتا الى أن الوزارة تحضر الآن للخلطة المناسبة. ولوّحت النائب الهاشم بمحاسبة وزير الأشغال، داعية الى إعطاء المواطنين طرقا بديلة عن الطرق التي تستخدم للشاحنات، وتساءلت «هل ستعوض الحكومة المواطنين لو تضررت سياراتهم؟». وقرر المجلس تكليف لجنة المرافق العامة إعداد تقرير عن مشكلة تطاير الحصى خلال شهرين. ورفض المجلس طلب النائب الفضل تكليف اللجنة الصحية مناقشة استخدام بعض أئمة المساجد لدور العبادة في غير الغرض المخصصة له. وزكى المجلس خمسة أعضاء في لجنة الشباب والرياضة هم أحمد الفضل والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين وسعدون حماد وخليل عبدالله بعد انسحاب ثامر السويط وفيصل الكندري. وبدعم حكومي زاد المجلس عدد أعضاء لجنة الشؤون الاسكانية الى سبعة، وزكى سبعة أعضاء في لجنة حقوق الانسان، وسبعة آخرين في لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، وخمسة أعضاء للجنة المرأة. ووافق المجلس على تمديد المهلة للجنتين التشريعية والداخلية والدفاع لنظر التعديلات على قوانين الجنسية والانتخابات و«المسيء» على أن تقدم تقاريرها خلال شهرين. وقال النائب سعدون حماد أنه يجب ألا يتم البحث في «قانون المسيء» الذي تقدم به نواب مجلس 2012 وتضمن عقوبة الاعدام للمسيء الى الذات الالهية، «والأخوة يحتجون لأننا أضفنا الذات الأميرية للقانون، ونحن فقط حرمنا (المسيء) من الترشح ومن الواضح أنهم يريدون إلغاء عقوبة المسيء الى الذات الأميرية من القانون، ومن يوافق على ذلك فلا وطنية لديه». واحتج عدد من النواب، رافضين أن يزايد عليهم احد في مسألة الحفاظ على مقام سمو الأمير. ورفض المجلس تشكيل لجنة لمراجعة تشريعات الفصل التشريعي الرابع عشر بعد أن أيّد الطلب 17 نائبا من 41.