بدأت في اسطنبول، أمس الثلاثاء، أولى محاكمات لمتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من يوليو، مُثِّل خلالها 30 شرطيا لرفضهم الدفاع عن شرعية الرئيس أردوغان، والمحاكمة هي الأهم منذ الانقلاب رغم أن محاكمات أخرى بدأت في مدن تركية عدة. ويحاكَم الشرطيون الـ29 في أكبر محكمة في تركيا قبالة سجن سيليفري، وهم متهمون برفض الامتثال للأوامر التي صدرت لهم بالدفاع عن أردوغان ليلة محاولة الانقلاب. وبدأت الجلسة بتلاوة القاضي فكرت دمير أسماء المتهمين والاتهامات الموجهة إليهم. وسيتم الاستماع بعدها إلى مرافعات الدفاع على أن تستمر هذه الجلسات الأولى 4 أيام وسط تدابير أمنية مشددة، فإضافة إلى العدد الكبير من الجنود الذين انتشروا حول المحكمة الثلاثاء، تمركز قناصة على مآذن المسجد المجاور. وصرح المحامي أرهان كاجري بيكار، رئيس «رابطة 15 من يوليو»، التي أنشئت للدفاع عن ضحايا المحاولة الانقلابية، قائلا: «سنعمل على ضمان معاقبة المذنبين في إطار القانون وإنزال أقصى عقوبة بهم». وقالت وسائل الإعلام التركية إن 24 من المشتبه بهم موقوفون احتياطيا، ويخضع الآخرون لمراقبة قضائية مع فرار مشتبه به واحد. ويلاحق بعضهم لرفضهم ضمان حماية المقر الرئاسي في اسطنبول، وآخرون لرفضهم الامتثال للأوامر بالتصدي للانقلابيين ومحاولة إحباط أي مقاومة شعبية عبر نشر رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي. ويواجه 21 متهما عقوبة السجن المؤبد، فيما يواجه 8 آخرون السجن حتى 15 عاما. وقال محمد ساري الذي يترأس جمعية للمحامين الأتراك: «هذه المحاكمات من أجل المستقبل وستطبع التاريخ. لن تجرؤ أي منظمة وأي مجموعة بعد اليوم على التسلل إلى الدولة لمحاولة القيام بانقلاب». تتهم السلطات التركية بضلوع الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا، في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي أدى إلى سقوط نحو 270 قتيلا وألفي جريح، ويرفض غولن الذي يقود حركة «خدمة» هذه الاتهامات. وإلى جانب الذين يشتبه بتورطهم في المحاولة الانقلابية، استهدفت حملة تطهير بدأت بعد 15 من يوليو أيضا، الأوساط الموالية للأكراد ووسائل الإعلام، وتتهم المنظمات غير الحكومية السلطة بخنق الأصوات المعارضة. وكان أردوغان أكد أن الشرطي الشاب الذي اغتال السفير الروسي في أنقرة أخيرا، مرتبط أيضا بحركة غولن. وفي مداخلة نادرة، أكدت أصغر بنات الرئيس سمية أردوغان أن نية منظمة غولن «للسيطرة على عقول وقلوب» الناس «باتت مكشوفة». وقالت خلال مؤتمر عن الإسلام في شيكاغو، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، إن «دولتنا ستدافع بكل قوتها عن إرادة بلادنا وأمنها ووحدة أراضيها»، مع البقاء «في إطار القانون». وبعد محاكمة اسطنبول، من المقرر إجراء محاكمات أخرى في إطار التحقيق في الانقلاب الفاشل، خصوصا في 20 من فبراير في موغلا (جنوب غرب)، حيث سيحاكم 47 شخصا من المتهمين بمحاولة اغتيال أردوغان.;