أبوظبي:مجدي زهر الدين طورت وزارة الداخلية حلولاً ابتكارية أسفرت عن إطلاق وثيقة تأمين تضمن حقوق المؤمن تجاه فئة العمالة المنزلية المساعدة، بالشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص بدولة الإمارات. وانسجاماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بأن يكون شعار عام 2017 في دولة الإمارات عام الخير، وفي خطوة تهدف إلى دعم الأفراد وشركات القطاع الخاص لتعزيز مسؤوليتهم المجتمعية وأداء أدوارهم في خدمة الوطن والإسهام في مسيرته التنموية. أعلن ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقد في مقر الوزارة أمس (الثلاثاء) مع أكسا الهلال الأخضر، الشريك الاستراتيجي في المبادرة، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة التأمين، وفي إطار دعم الأفراد للوفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم بصفتهم كفلاء في ما يتعلق بتوظيف المساعدين المنزليين، حاملي تأشيرة الإقامة الصادرة بموجب القانون، وتصريح العمل ساري المفعول، على النحو المحدد من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين والمتطابق مع اشتراطاتها. وأكد العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، المتحدث الرسمي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية، حرص القيادة الشرطية العليا على إسعاد المتعاملين، موضحاً أن الوزارة دخلت في علاقة شراكة مع أكسا الهلال الأخضر، ذراع الحماية والادخار لشركة أكسا في دولة الإمارات، لتصميم وتقديم هذه الخدمة لسكان الدولة بعد عملية فرز واختيار دقيقة، لتحديد الشريك القادر على تنفيذ المبادرة انسجاماً مع فلسفة الوزارة وتعزيز خططها في إسعاد المتعاملين. وأشار إلى أن المشروع سيكون اختيارياً للكفلاء من المواطنين والمقيمين الراغبين في الاستفادة من مميزاته العديدة، حيث يسهم في دعم الكفلاء من الأفراد في الوفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم في توظيف العمالة المنزلية المساعدة، حاملي تأشيرة الإقامة والتصاريح سارية المفعول. وتعتبر وثيقة التأمين لفئة العمالة المساعدة اختيارية، ويبلغ القسط السنوي 100 درهم يغطي ثلاث حالات، هي هروب فئة العمالة المساعدة، أو عدم اجتياز الفحص الطبي عند تجديد تصريح العمل والإقامة، إضافة إلى حالة الوفاة، حيث إنه في حالة الوفاة ستدفع الشركة تكاليف إعادة المساعد المنزلي إلى موطنه، وإدارة جميع الإجراءات وعمليات الإعادة إلى الوطن نيابة عن الكفيل، كما ستدفع الشركة مبلغ 5 آلاف درهم للكفيل في حالة وفاة المساعد المنزلي أو عدم اجتيازه الفحص الطبي، وتكاليف تذكرة الطائرة في حالة الهروب، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العامل من قبل الجهات المختصة. وتغطي الوثيقة فئة العمالة المنزلية من خدم، وسائقين، ومن في حكمهم، للكفلاء المواطنين والمقيمين، وفقاً لتعريف وزارة العمل في الإمارات، شريطة أن تكون لدى العمالة المساعدة إقامة سارية المفعول، وتشمل الفئة العمرية بين 18 إلى 64 سنة. ويمكن لحامل الوثيقة دفع مبلغ 100 درهم إماراتي إضافي، لإضافة منفعة التعويض الاختيارية لفئة العمالة المنزلية المؤمن عليهم، وبناء على تلك المنفعة الإضافية، فإنه في حالة وفاة العامل ستدفع الشركة مبلغ 50 ألف درهم إماراتي للمستفيدين المعنين من قبل المؤمن عليه خلال فترة التأمين. وتوقعت الشركة أن ينضم إلى الوثيقة التأمينية الخاصة بالعمالة المساعدة، نحو 10% من الكفلاء المواطنين والمقيمين، الذين لديهم عمالة مساعدة خلال الفترة القادمة. حضر المؤتمر الصحفي العقيد طالب عبد الكريم، مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب الاتحادية بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط ومندوبي وسائل الإعلام. وقال المقدم حمد النعيمي رئيس لجنة الإشراف على المشروع: إن المبادرة تركز على تقديم خطة تأمين مبتكرة ومع أقساط سنوية تبدأ من 100 درهم فقط، لافتاً إلى أن شراكة الوزارة مع أكسا الهلال الأخضر، جاءت بعد عملية فرز واختيار دقيقة، لتحديد شريك متميز من القطاع الخاص. ومن جانبه أعرب الدكتور عبد الكريم الزرعوني عضو مجلس إدارة شركة أكسا الهلال الأخضر، عن اعتزاز الشركة باختيارها من وزارة الداخلية لتولي مهام تطوير وطرح هذا المنتج التأميني الرائد. وأكد الالتزام كلياً بإنجاح المبادرة والتعاون مع حكومة دولة الإمارات والقطاع العام، لتقديم أفضل الحلول والخدمات لسكان الإمارات، موضحاً أن شركة أكسا الهلال الأخضر، ستقدم مزيجاً مثالياً من المعرفة المحلية والخبرة العالمية اللازمتين لتحقيق هذا الهدف. وأوضح حسن بنور، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا الهلال الأخضر، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتقديم منتجات تتيح للمتعاملين والشركاء فرصة الاستفادة من العروض المتميزة والتجارب الفريدة والقيمة. وقال سيدريك شاربنتييه، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا الخليج وعضو مجلس إدارة شركة أكسا الهلال الأخضر، في تصريح بالمناسبة: إننا على يقين راسخ بالأثر الإيجابي لقطاع التأمين على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن شركة أكسا في الخليج تتعاون بشكل وثيق مع الحكومات والجهات التنظيمية في المنطقة، لتنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى تطوير حلول التأمين المبتكرة وتشجيع تبني أفضل الممارسات. ومن جانبها أكدت هيئة التأمين دعمها للمبادرة التي تسهم في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لعمل سوق التأمين في المجتمع، بما يؤدي إلى توفير الحماية الاجتماعية لأفراد المجتمع وحماية حقوق حملة الوثائق، والإسهام في تعزيز المستوى التنافسي للسوق المحلية واقتصاد الإمارات. وأضافت أنها عملت خلال السنوات القليلة الماضية على استكمال إصدار التشريعات المنظمة، ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها، على أسس قانونية وفنية ومالية قوية، وزيادة تنافسية القطاع إقليمياً ودولياً، وفق أفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم.