قال المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، إن قرار إلزام شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات في تأمين السيارات، يتناسب مع السجلات الجيدة وبالتالي يفترض إلا يكون التأثير سلبياً في المحصلة النهائية، مشيراً إلى أن عملية التسعير ستكون متوازنة، وأن السعر الذي يضعه الخبير المختص سيكون السعر المنطقي الكافي لتقدير الخسائر. وأشار العيسى إلى أن المؤمن الخالي سجله من الحوادث سيتم مكافأته بالخصم من قيمة التأمين السنوي اعتباراً من السنة الأولى بنسبة خصم تتراوح مابين 10 إلى 15% والسنة الثانية 15 إلى 25% والسنة الثالثة من 20 إلى 30% من قيمة بوليصة التأمين على المركبة، لافتاً في الوقت نفسه أن المؤمن الذي يحمل سجله عدد من الحوادث سيتم فرض زيادة على تأمينه بنسبب معينة على حسب قوة الحادث ونوع السيارة. وكشف العسيى، أن عمر السائق وحالة السيارة والمنطقة هي من ستحدد قيمة التأمين على المركبة، مشيراً إلى أنه عند التسعير يجب على شركات التأمين الأخذ بالاعتبار حد أدنى من العوامل لمنح السعر المناسب لكل وثائق التأمين الالزامي للمركبات. عمر السائق وحالة السيارة والمنطقة تحدد قيمة التأمين على المركبة وأضاف أن المرحلة الأولى سيتم تطبيقها خلال فترة اقصاها بداية شهر ابريل عام 2017م، وبحد أدنى من العوامل لمنح السعر وتتركز في عنوان صاحب المركبة وعمر السائق وعمرالمركبة وبلد الشركة المصنعة للمركبة، أما المرحلة الثانية سيتم تطبيقها لاحقاً وهي بالإضافة إلى عوامل المرحلة الأولى استخدام المركبة وماركة وطراز المركبة ونوع وثيقة التأمين على المركبات والمخالفات المرورية والمطالبات المفرطة أو الحوادث الخطيرة. وأكد أن غياب قاعدة بيانات دقيقة لسجل السائق كان السبب الرئيسي في تأخر تنفيذ التعليمات الجديدة، متوقعاً أن يتم الربط بين شركات التأمين وشركة نجم والمرور في حال اقرار هذا الربط من الجهات ذات الاختصاص. من جهته أوضح المختص في التأمين ماهر الجعيري، أن قرار مؤسسة النقد الأخير الخاص بتقديم خصوصات على تأمين المركبات لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، يتسم بالنقص في أمور عدة ومنها جهل المؤمن بسعر المركبة للتأمين عليها وتفرد شركات التأمين بوضع تسعيرة المناسبة لهم قد ترتفع وتنخفض. وطالب الجعيري، مؤسسة النقد بنشر أسعار التأمين على السيارات على موقعها الرسمي، لمنع التلاعب في التسعيرات من قبل شركات التأمين، مبيناً أن أعداد الحوادث الحقيقية في المملكة مبالغ فيها ويجب على المؤسسة تشكيل لجنة لمعرفة العدد الحقيقي للحوادث.