وافق مجلس الشورى على عددٍ من التوصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع، كما أقرَّ تعديل نظام «المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية». وأعلن مساعد رئيس «الشورى»، الدكتور يحيى الصمعان، موافقة المجلس، في قرارٍ خلال جلسته أمس، على عددٍ من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع. وأفاد، في تصريحٍ عقِب الجلسة، باستهداف التوصيات دعم جهود الوزارة وقطاعاتها العسكرية والجوانب المتصلة بمهامها الجسيمة في الدفاع عن حياض الوطن خصوصاً في الظروف الاستثنائية التي تمر المنطقة بها. وصدر قرار الموافقة بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1435/ 1436هـ. وتلا رئيس اللجنة، اللواء طيار متقاعد عبدالله السعدون، تقريرها. فيما ترأس رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، الجلسة، وهي الخامسة في أولى سنوات دورة الانعقاد السابعة. ووافقت الجلسة، في شأنٍ آخر، على تعديل نظام «المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5/م) في 20/ 8/ 1427هـ. وجاءت الموافقة بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التعديلات المقترحة على النظام، التي تلتها نائبة رئيس اللجنة، الدكتورة فاطمة القرني. وتضمنت التعديلات توضيحاً لبعض المصطلحات، وتعديل المواد الخاصة بالترخيص لمزاولة نشاط المشاركة بالوقت وبحقوق المشتري والتزاماته، مع ضبط المخالفات والتحقيق والفصل فيها، عن المتابعة والرقابة والتفتيش وتقنين آلية الضبط وتقدير العقوبات. إلى ذلك؛ ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقارير السنوية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عن الأعوام المالية 1433/ 1434هـ و1434/ 1435هـ، و1435/ 1436هـ. وتلا رئيس اللجنة، عبدالرحمن الراشد، تقريرها. وطالبت اللجنة مدينة الملك عبدالله بتضمين تقاريرها القادمة معلومات حول الخطوات الفعلية لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني. ودعا التقرير المدينة إلى التنسيق مع الجامعات السعودية (تخصصات علوم وهندسة الذرة) في مجال الأبحاث النووية، وتأهيل المتخصصين في الهندسة النووية، مع زيادة المحتوى المحلي في عمليات تصميم وبناء وإدارة وتشغيل محطات الطاقة الذرية المتجددة. ومن بين التوصيات؛ الإسراع في إنشاء الموقع المخصص لاختبار تقنيات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها لمعرفة مدى مناسبتها للأجواء في المملكة. وأوصت اللجنة، كذلك، باختيار مواقع لمشاريع توليد الطاقة لا تؤثر سلباً على البيئة والمجتمعات المحيطة. ودعت إلى توفير البيئة التنافسية الداعمة والبرامج التكاملية من خلال التعاون والتنسيق بين المدينة والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بصناعة الطاقة الذرية والمتجددة «لتوفير بيئة استثمارية ملائمة تسهم في رفع مستوى إمدادات الطاقة واستدامتها وتمكين صناعتها الحالية والمستقبلية». وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة؛ أجمع عددٌ من أعضاء المجلس على حاجة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية إلى مزيدٍ من الدعمين المالي والبشري كي تنفذ خططها التي دشنتها منذ تأسيسها في عام 1430هـ. ولاحظ أحد الأعضاء أن تقرير المدينة ينقصه عديد من المعلومات سواءً حول العوائق أو الإنجازات التي تحققت حتى الآن. فيما تساءل زميلٌ له عن مدى التزام المدينة بخططها التي أعلنت عنها عند تأسيسها. وطالب بالسماح للمواطنين باستخدام الألواح الشمسية في كهرباء منازلهم بما يخفف عليهم أعباء الفواتير. واقترح العضو نفسه الاستفادة من تجارب دولية في مجال استخدام عدادات كهربائية يتم من خلالها إعادة بيع التيار الكهربائي المولَّد بالطاقة الشمسية من المنازل إلى الشبكة العامة. وشدد عضو آخر على أهمية الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح (الطاقة النظيفة) في الإنتاج الكهربائي، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والتخفيف من الاستهلاك النفطي. بدوره؛ لاحظ عضوٌ عدم وجود سياسة وطنية للطاقة الذرية تعمل مدينة الملك عبدالله من خلالها. بينما طالبت إحدى العضوات المدينة بالسعي إلى إيجاد قاعدة بيانات عن الطلاب السعوديين في الجامعات السعودية الذين يدرسون في تخصصات قد تفيد في أعمال الطاقة الذرية، داعيةً إلى توظيف عناصر نسائية. ووافق «الشورى»، في نهاية المناقشة، على منح لجنة الاقتصاد والطاقة مزيداً من الوقت «لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات» والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ مقبلة.