اعتبر خبيران في مجال التأمين على المركبات قرار مؤسسة النقد بخصوص إلزام شركات التأمين بتقديم خصم للأفراد أصحاب السجل الخالي من المطالبات المالية بمثابة «خطوة إيجابية» لتطوير خدمة العملاء مشيرين إلى ذلك لن يؤثر سلبًا على أرباح الشركات ونتائجها المالية خلال 2017 بسبب اعتمادها بشكل كبير على عملاء الشركات والجهات الحكومية وليس الأفراد. ويرى المستشار فى مجال التأمين لؤي عبده أن قرار مؤسسة النقد بإلزام شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات في قطاع المركبات خطوة جيدة تحسب لـ»ساما» وتصب فى مصلحة القطاع لأنه لا يجوز أن يساوى العميل كثير الحوادث بآخر يسير بطريقة تراعي الأنظمة المرورية متوقعًا انعكاس آثار هذه الخطوة إيجابيًا على المدى البعيد على أطراف العملية التأمينية. قاعدة بيانات وأضاف: إن الخطوة سوف تؤدى لإيجاد قاعدة بيانات وطنية لعملاء التأمين ويسهم فى تطوير الخدمة لأن عميل الشركات والجهات الحكومية يتحرك فى سياق منظومة يشرف عليها مختصون يتابعون أداء شركات التأمين في حين أن الأفراد لا يملكون الثقافة الكافية لمعرفة حقوقهم مستبعدًا أن يؤدي القرار إلى انخفاض أرباح شركات التأمين في 2017 لأن أغلب العملاء من المجموعات سواء الجهات الحكومية اوالشركات . وشدد عبده على أن نتائج الشركات السنوية في محفظة المركبات تحدد بقاء الأسعار على معدلاتها الحالية أو ارتفاعها أو انخفاضها وتمنى الاستعانة مستقبلاً بالمختصين ، أو الترخيص لبيوت خبرة أجنبية في الدول التي سبقت المملكة في تجربة التأمين حتى يتم الإلمام بكافة تفاصيل وجوانب قطاع التأمين. تجارب عالمية أما خبير التأمين مازن ملك فيرى أن قرار إلزام «ساما» بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات خطوة جديدة على المستوى المحلى، لكنها موجودة في معظم دول العالم كما أن التأمين في هذه الدول إلزامي للجميع، وهذا الإجراء موجود في الشركات لكن البعض لا يطبقها وبعضها تطبقها على المجموعات فقط من العملاء. وأضاف: إنه من الصعب مطالبة شركات التأمين بخفض الأسعار إلا إذا تم حل المسببات التي أدت الى ارتفاعها مثل زيادة معدل الحوادث وعدم وجود تجديد سنوي للمركبات حيث تجديد استمارة السيارة كل 3 سنوات مما ساهم في انخفاض أعداد المركبات المؤمن عليها كما أن التكاليف التشغلية عالية والأجور في القطاع مرتفعة، وأوضح ملك أن صافي الأقساط المكتسبة في التأمين على المركبات بلغ ما يقارب 9 مليارات ريال نهاية 2015 احتفظت شركات التأمين بما نسبته 91% من المبلغ وذهب الباقى لإعادة التأمين فى حين كانت المطالبات فى حدود 8 مليارات ريال مما يعني أن معدل الخسارة 88.8% ويضاف عليها التكاليف التشغيلية.