وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني كافة كتابات العدل بعدم قبول أي مكاتبات ترد لكتابة العدل بشأن التوجيه بإفراغ صكوك «التملك» (أراضي المنح وطلبات حجج الاستحكام) إلا بموجب خطاب موقع من وزير العدل يجيز ذلك. ويأتي هذا التوجيه نظراً لما لوحظ من صدور مكاتبات في هذا الخصوص من غير عرضها على ديوان وزارة العدل والموافقة على إفراغها، وقيام كتابات العدل بالاعتماد عليها في الإفراغ، مما يعد مخالفة صريحة للتعليمات والتوجيهات التي أصدرتها الوزارة في هذا الشأن ما يستوجب المساءلة والتحقيق. وأكد الصمعاني بأن أي إفراغ يتم بلا توجيه مكتوب موقع منه يجيز الموافقة على التملك سيكون محل المساءلة والتحقيق وذلك لمن أصدر التوجيه ولمن قام بالاعتماد عليه في الإفراغ وسيكون رئيس كتابة العدل مسؤولاً مباشراً حول إحالة أي توجيه يرد لكتابة العدل يخالف التعليمات المذكورة آنفا. وكشفت مصادر مطلعة لـ»المدينة» بأن عدد من كتابات العدل كانت تقوم بإفراغ صكوك «التملك» بدون موافقة الوزارة، بالرغم من أن الوزارة سبق أن أكدت في عدة تعاميم سابقة عدم قبول أي مكاتبات ترد بشأن التوجيه بالإفراغ لصكوك التملك إلا بموجب كتاب موقع من وزير العدل، وإعادة أي مكاتبة تخالف ما ذكر إلى الوزارة، وعدم تلقي أي توجيهات شفوية وإحاطة الوزارة بأي تدخل في أعمال كتابات العدل وألا يوثق أي إجراء من كتابات العدل إلا مستوفياً لمتطلباته الشرعية والنظامية، على أن يؤخذ في الاعتبار عند الرفع بطلب التوجيه حول أي إشكال لدى كتابة العدل يتعلق بسلامة إجراءات الصكوك.