كتبت - هناء صالح الترك: قضت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية جنايات بمعاقبة خادمة آسيوية بالحبس لمدة سنة واحدة عن تهمة سرقة مصوغات من منزل مخدومتها، وأمرت بإبعادها عن البلاد فور تنفيذ العقوبة أو سقوطها. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي رئيس الدائرة، وعضوية القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب والقاضي الأستاذ حمدي إبراهيم منصور وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة عمر عبد الله. بدأت الواقعة عندما تقدمت الشاكية ببلاغ ضد الخادمة التي تعمل لديها وتم تحرير المحضر، وبتفتيش أغراضها تم العثور على سلسال ذهب خاص بالمخدومة تبلغ قمته 200 ألف ريال، وبإجراء التحقيقات اللازمة وبسؤال المتهمة اعترفت بالعثور على السلسال الذهبي ضمن أغراضها وذكرت بأنها وجدته بغرفة إحدى الخادمات، ومن ثم رفعت الأوراق إلى المحاكمة التي خلصت إلى إدانة المتهمة. لم ترض المحكوم عليها بحكم أول درجة فتقدمت طاعنة لدى محكمة الاستئناف ناعية على الحكم الابتدائي بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مطالبة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا ببراءتها مما نسب إليها. وتقدم محامي الدفاع بمذكرة ختامية تلخصت بأن التهمة كيدية وملفقة وتتسم بعدم المعقولية،وخلصت محكمة الاستئناف بعد دراسة الأوراق والأقوال والأدلة والمداولة فيها إلى أن الحكم الابتدائي صدر صحيحا فيما قضى به من إدانة المتهمة بجريمة السرقة وذلك بدلالة الشهود والعثور على المسروقات في غرفتها،واعتراف المتهمة أنه كان بين أغراضها غير أنها وجدته في غرفة الخادمات وأخذته وهذا القدر يثبت التهمة المنسوبة إليها بالسرقة. وأكدت المحكمة أن العقوبة جاءت مخففة وقد أفردتها محكمة أول درجة على ضوء فداحة الجرم المرتكب ومع مراعاة حال المتهمة ولا مجال للمزيد من التخفيف صونا لأغراض العقوبة التي شرعت لأجلها.