أكد غازي المرباطي رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة الكهرباء والماء، تناقض ما أوصت به تقارير الرقابة المالية والإدارية السابقة، مضيفا ان تلك المذكرة أدت إلى المزيد من التعقيد في آلية تعديل الرسوم البلدية في نظام خدمات المشتركين. وأضاف أن بعضاً من العبارات جاءت على نحو فضفاض من حيث الصلاحيات والاختصاصات المحددة لكلا الطرفين، مما أدى إلى إمكانية تهرب كل جهة من مسؤولياتها القانونية والوظيفية الخاصة بنظام تعديل الرسوم البلدية، بالرغم من أنه كان متاحاً بيسر وسلاسة لدى قسم إيرادات البلديات قبل مباشرة العمل بهذه المذكرة. وأوضح المرباطي أن بعض بنود هذه المذكرة متخبطة ومتناقضة لمتطلبات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتحديداً في تقاريره الصادرة منذ عام 2011 بشأن الرقابة النظامية، حيث أشار الديوان عبر ملاحظاته في شأن تعديل الرسوم البلدية إلى نقاط ضعف في النظام الذي تستخدمه البلديات بشأن تحصيل إيراداتها من الرسوم البلدية وإيجارات أملاكها عبر نظام خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء. وأشار الى انه جاء في مذكرة التفاهم بعض العبارات والأحكام المقيدة لموظفي القسم المختص بالبلديات من حيث عدم إعطائهم صلاحيات تعديل الرسوم البلدية في النظام، مما يتسبب في تعطيل معاملات الرسوم البلدية للمشتركين، ويعود على بعضهم بالضرر، حيث نص البند الثالث بالمذكرة -التزامات وصلاحيات الطرف الأول (البلديات)- على ما يلي: «لا يجوز للطرف الأول القيام بأي تعديلات على مبالغ الحسابات في نظام خدمات المشتركين ويمكنه إشعار الطرف الثاني للقيام بإجراء التعديلات على مبالغ حسابات الرسوم البلدية وإيجارات أملاك البلدية على كافة حسابات المشتركين».