بدأت أمس الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2016) في إسطنبول أول محاكمة لمتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز، مثل خلالها ثلاثون شرطياً لرفضهم الدفاع عن الرئيس رجب طيب أردوغان. والمحاكمة هي الأهم منذ الانقلاب الفاشل رغم أن محاكمات أخرى بدأت في مدن تركية عدة. وهذه المحاكمات غير مسبوقة من حيث حجمها في تركيا إثر توقيف 41 ألف شخص ضمن حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب وإعلان حالة الطوارئ. ويحاكم الشرطيون في أكبر محكمة في تركيا قبالة سجن سيليفري، وهم متهمون برفض الامتثال للأوامر التي صدرت لهم بالدفاع عن أردوغان ليلة محاولة الانقلاب. من جانب آخر، فرضت محكمة تركية حظراً إعلاميّاً على التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير الروسي في أنقرة إندريه كارلوف.تركيا تبدأ أولى محاكمات المتهمين بالمحاولة الانقلابية... وتفرض حظراً إعلامياً على التحقيق في اغتيال السفير الروسي إسطنبول - أ ف ب بدأت أمس الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2016) في إسطنبول أول محاكمة لمتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز، مثل خلالها ثلاثون شرطياً لرفضهم الدفاع عن الرئيس رجب طيب أردوغان. والمحاكمة هي الأهم منذ الانقلاب الفاشل رغم أن محاكمات أخرى بدأت في مدن تركية عدة. وهذه المحاكمات غير مسبوقة من حيث حجمها في تركيا إثر توقيف 41 ألف شخص ضمن حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب وإعلان حالة الطوارئ. ويحاكم الشرطيون الـ 29 في أكبر محكمة في تركيا قبالة سجن سيليفري، وهم متهمون برفض الامتثال للأوامر التي صدرت لهم بالدفاع عن أردوغان ليلة محاولة الانقلاب. وبدأت الجلسة بتلاوة القاضي، فكرت دمير أسماء المتهمين والاتهامات الموجهة إليهم، وفق وكالة أنباء «الأناضول» الحكومية. وسيتم الاستماع بعدها إلى مرافعات الدفاع على أن تستمر هذه الجلسات الأولى أربعة أيام وسط تدابير أمنية مشددة. فإضافة إلى العدد الكبير من الجنود الذين انتشروا حول المحكمة الثلثاء، تمركز قناصة على مآذن المسجد المجاور. وصرح المحامي رئيس «رابطة 15 يوليو» أرهان كاغري بيكار، التي أنشئت للدفاع عن ضحايا المحاولة الانقلابية «سنعمل على ضمان معاقبة المذنبين في إطار القانون وإنزال أقصى عقوبة بهم». وقالت وسائل الإعلام التركية إن 24 من المشتبه بهم موقوفون احتياطياً ويخضع الآخرون لمراقبة قضائية مع فرار مشتبه به واحد. ويلاحق بعضهم لرفضهم ضمان حماية المقر الرئاسي في إسطنبول وآخرون لرفضهم الامتثال للأوامر بالتصدي للانقلابيين ومحاولة إحباط أي مقاومة شعبية عبر نشر رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي. ويواجه 21 متهماً عقوبة السجن المؤبد فيما يواجه ثمانية آخرون السجن حتى 15 عاماً. وقال محمد ساري الذي يترأس جمعية للمحامين الأتراك «هذه المحاكمات من أجل المستقبل وستطبع التاريخ. لن تجرؤ أي منظمة وأي مجموعة بعد اليوم على التسلل إلى الدولة لمحاولة القيام بانقلاب». وبعد محاكمة إسطنبول، من المقرر إجراء محاكمات أخرى في إطار التحقيق في الانقلاب الفاشل خصوصاً في 20 فبراير/ شباط في موغلا (جنوب غرب) حيث سيحاكم 47 شخصاً متهمين بمحاولة اغتيال أردوغان. وتكتسي قاعة الجلسات في سيليفري طابعاً رمزياً إذ أنها بنيت لعقد جلسات محاكمة الشبكة الواسعة التي اتهمت بتدبير انقلاب في 2013 وعرفت باسم «ارغينيكون». وكان أتباع غولن حينذاك في الصف الأول لتوجيه الاتهام. ودين 275 شخصاً على الأقل من صحافيين وضباط ومحامين وجامعيين، بالتآمر على أردوغان. ولكن تمت تبرئة معظمهم لاحقاً بعدما اتهمت السلطات التركية أتباع غولن بفبركة أدلة. من جانب آخر، فرضت محكمة تركية حظراً إعلامياً على التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير الروسي في أنقرة إندريه كارلوف، بحسب ما صرح الإعلام الرسمي أمس (الثلثاء). ووافقت محكمة أنقرة على طلب النيابة بفرض حظر على بث صور عملية الاغتيال التي صورتها الكاميرات التلفزيونية، وحظر على تغطية التحقيق نفسه، بحسب ما ذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء. ويشمل الحظر شهود العيان والضحايا أو المشتبه بهم في الجريمة. وجاء في الحكم أن مثل هذه التغطية الإعلامية يمكن أن تؤثر على التحقيق وعلى الأمن القومي. وسيستمر الحظر طوال فترة التحقيق. ولم يتضح السبب الذي دفع لفرض الحظر بعد أسبوع من عملية الاغتيال. وفي سياق آخر، أقرت لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان التركي المادة الأولى من تعديل من شأنه منح سلطات واسعة للرئاسة، وذلك رغم الاحتجاجات الغاضبة من جانب المعارضة. ويحظى التعديل بدعم «حزب العدالة والتنمية» الحاكم و»حزب الحركة القومية» القومي المتطرف. وترفع المادة الأولى عدد مقاعد البرلمان من 550 إلى 600 مقعد. ويتعين أن يوافق البرلمان على المادة بغالبية 330 صوتاً من الـ550. وتمنح التعديلات المقترحة سلطات تنفيذية واسعة للرئيس تمكنه من الحكم بمراسيم قوانين وتعيين الوزراء. وتتضمن التعديلات إلغاء منصب رئيس الوزراء.