اعترف متهمون في قضية رافعة الحرم والمختصون بوسائل السلامة بعدم وجود رخصة تشغيل للرافعة التي سقطت وأسفرت عن عشرات الضحايا والمصابين، إضافة إلى قِدَم سلسلة الإجراءات المتبعة في التعامل مع وسائل السلامة وما يتعلق بتشغيل الرافعة. وبحسب صحيفة عكاظ، رصدت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة ذلك من خلال مراجعة ملفات التحقيق والتقارير وإفادات المتهمين، وهي ما اعتبر مخالفة من بين المخالفات التي رصدتها الجهات المختصة، فيما أفاد مهندس بأن العاملين في مقر الحادثة لم يكن لديهم اطلاع كاف على كتيب التشغيل وبعضهم لم يطلعوا عليه بتاتا.