وجه قاض في بوينوس ايرس أمس الثلاثاء الى رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا كيرشنر التي حكمت البلاد من 2007 الى 2015، تهمة المحسوبية لدى إسناد صفقات عامة لرجل اعمال مقرب منها. وجاء في بيان لوزارة العدل «أن القاضي جوليان ايركوليني وجه الى الرئيسة السابقة تهمة التواطؤ غير المشروع والاحتيال الاداري. وامر بتجميد املاكها بقيمة عشرة مليارات بيزة (600 مليون يورو)». ولدى خروجها من المحكمة، سارعت كيرشنر التي يشتبه بها في قضية اخرى تتعلق بالقيام بمضاربات في سوق الصرف، الى التنديد بـ «تلاعب ينطوي على اضطهاد سياسي». ويشتبه في قيام كيرشنر بتمييز رجل الاعمال لازارو بيز في الحصول على صفقات اشغال عامة في مقاطعة سانتا كروز، معقلها السياسي الواقع في باتاغوني جنوب الارجنتين. كما وجه اتهام الى وزير التخطيط في عهدها خوليو دا فيدو، والى وزير الاشغال العامة السابق خوسي لوبيز عندما أوقف في يونيو خلال محاولته تخئبة تسعة ملايين دولار في دير. وبيز مسجون منذ ابريل، وجمع هذا المقرب من نيستور كيرشنر (الرئيس في فترة 2003-2007) وكريستينا كيرشنر، ثروة اثناء ولايات الزوجين الثلاث. لكن كيرشنر قالت في تصريحها للقاضي في اكتوبر «لست صديقة بيز ولا شريكته». وهناك ثلاثة رؤساء يساريين سابقين في اميركا اللاتينية واجهوا متاعب مع القضاء هذه السنة، هم اضافة الى كيرشنر كل من الرئيسين البرازيليين السابقين لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2011) وديلما روسيف (2011-2016). ولولا البالغ من العمر 71 عاما تستهدفه جوانب عدة من تحقيق قضائي متعلق باختلاس اموال في شركة النفط العملاقة بتروبراس المملوكة للدولة، وقد تم دفع جزء من تلك الاموال على شكل رشاوى لعشرات النواب في تحالفه السابق. وتمت اقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف من منصبها اواخر اغسطس بعد ادانتها بعملية تلاعب مثيرة للجدل بحسابات عامة. وعلى غرارهم، تتهم كيرشنر خصومها بأنهم يريدون ابعادها عن المشهد السياسي، في حين تلوح في الأفق انتخابات برلمانية في اكتوبر 2017. ونفت الرئيسة الارجنتينية السابقة أن تكون تدخلت في عملية إسناد صفقات عامة، ووجهت طلبا خطيا إلى القاضي لاسقاط الملاحقات بحقها. من جهته طلب الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري بتوضيح كل تفاصيل هذه القضية.