تجاوز عدد الجزائريين المسجلين في قاعدة البيانات المتعلقة بالجرائم الإرهابية 54 ألف شخص حتى 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء الجزائرية» عن وزير العدل الجزائري حافظ الأختام الطيب لوح. وقال الطيب لوح أمام «اللجنة القانونية والإدارية وحقوق الإنسان» مجلس الأمة أمس إن «العدد الإجمالي للأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية بمن فيهم المستفيدون من إجراءات قانون المصالحة الوطنية، في قاعدة المعطيات التابعة لوزارة العدل بلغ 54 ألفاً و457 شخصاً حتى 21 كانون الأول»، مشيراً إلى أن «الوزارة عمدت الى استحداث قاعدة معطيات مركزية ومؤمنة خاصة بالأشخاص المتابعين بجرائم إرهابية ضمن أساليب ترقية التسيير القضائي والإداري، والغاية منها تسيير ومتابعة قائمة جميع الأشخاص المتابعين قضائياً من أجل وقائع ذات طابع إرهابي، بمن فيهم المستفيدون من إجراءات قانون المصالحة الوطنية». وقال: «لتزويد قاعدة المعطيات المذكورة، تم وضع تطبيق معلوماتي خاص تحت إشراف النواب العامين لدى المجالس القضائية». ولفت إلى «استحداث قاعدة معطيات مركزية خاصة بأوامر المنع من مغادرة التراب الوطني، يسمح للجهات القضائية المختصة بالتوقيع الإلكتروني لأوامر المنع أو التجديد أو رفع المنع، وإرسالها إلكترونياً إلى مصالح الضبطية القضائية لتمكينها من الإطلاع عليها بصفة آنية»، مشيراً إلى «الأهمية التي اكتستها عملية اعتماد تقنية السوار الإلكتروني في مجال الرقابة القضائية، إجراء جديداً يندرج في اطار التزامات الرقابة القضائية ويكرس الطابع الإستثنائي للحبس الموقت». وأكد وزير العدل أن «هذه الآلية تهدف إلى تدعيم الحقوق والحريات الفردية والمساهمة في إعادة ادماج المتهم في المجتمع والمساهمة في حسن سير اجراءات التحقيق». وأعلن «استحداث نظام آلي للإعلان عن إنذار بأي حالة اختطاف عبر وسائل الإعلام، وقاعدة معطيات مركزية لشهادة الجنسية وأخرى لصحيفة السوابق القضائية ودمج تقنية التصديق والتوقيع الإلكترونيين في المجال القضائي وإنشاء سلطة التصديق الإلكتروني وإنشاء قاعدة المعطيات المركزية الخاصة بالبصمات الوراثية واعتماد النظام البيومتري للتحقق من الهوية»