يراهن الفلسطينيون على استخدام قرار مجلس الأمن الدولي الأخير في شأن الاستيطان في إعادة بناء عملية سياسية جديدة مختلفة عن العملية السابقة التي قامت على المحادثات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أميركية. وقال الرئيس محمود عباس في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة «فتح» مساء الإثنين إن القرار الدولي 2334 «يثبت الأسس التي من الممكن البناء عليها مستقبلاً من أجل البدء بمفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال». وأضاف أن «القرار يمهد الطريق لنجاح المؤتمر الدولي للسلام الذي تدعو إليه فرنسا في منتصف الشهر المقبل، ونأمل بأن يخرج المؤتمر بآلية دولية وجدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا». وكان آخر قرار صدر عن مجلس الأمن ضد الاستيطان في العام 1980، بعدها دأبت واشنطن على استخدام حق النقض «الفيتو» ضد مشاريع القرار العربية المقدمة الى المجلس. وقال مسؤولون فلسطينيون أنهم سيعملون في المرحلة المقبلة على إعادة إطلاق عملية سياسية دولية تقوم على تجميد الاستيطان، وتحظى برعاية دولية بديلة لرعاية الإدارة الأميركية. وقال الدكتور حسام زملط مستشار الرئيس عباس: «نريد أن ننهي، مرة واحدة والى الأبد، العملية السياسية التي استمرت أكثر من عشرين عاماً وتواصل معها الاستيطان بحيث لم يبق من الأرض ما نفاوض عليه». وأضاف أن «الإدارة الأميركية ظلت طوال الوقت تقول أن المفاوضات الثنائية هي الحل، لكنها لم تكن الحل، بل كانت المشكلة». ويرى زملط في مؤتمر باريس المقرر منتصف الشهر المقبل بداية بناء عملية سياسية جديدة تقوم على وقف الاستيطان وعلى رعاية دولية متعددة الأطراف. وقال أن «فرنسا أبلغتنا بأنها ستوجه دعوات لـ70 دولة ومنظمة وجهة لحضور المؤتمر، وفي اليوم التالي ستوجه دعوة للرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإبلاغهما بنتائج المؤتمر». وقال زملط أن «الرئيس عباس أبلغ الجانب الفرنسي انه سيحضر اللقاء سواء حضر نتانياهو أم لا». وأضاف: «في باريس ستفكك فكرة احتكار أميركا للعملية السياسية، وفكرة المفاوضات الثنائية، والمبادرة الفرنسية تؤسس لإطار حل دولي جديد، إذ سيكرس مؤتمر باريس التحول من إطار المفاوضات الثنائي برعاية أميركية فاشلة الى إطار متعدد ودولي». ويعد الفلسطينيون لتعزيز الشكوى التي قدموها الى محكمة الجنايات الدولية ضد الاستيطان بعد صدور القرار الدولي. وقال زملط أن «القرار الدولي يثبت لمختلف الأطراف أن الاستيطان انتهاك للقانون الدولي، وهذا سيسرع من التحقيق الأولي الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية». وكان عباس اعتبر أول من أمس أن «القرار الدولي يثبت رفض العالم للاستيطان باعتباره غير شرعي، مشيراً الى أن «هذا القرار جاء بعد 36 عاماً من الاعتراضات، ولأول مرة يأتي ليؤكد مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وليثبت رفض العالم للاستيطان باعتباره غير شرعي على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية». وأضاف أن «القرار كان واضحاً، فهو يثبت الأسس التي من الممكن البناء عليها مستقبلاً من أجل البدء بمفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال على أساس مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية». ويطالب القرار الدولي الذي صدر الجمعة إسرائيل بأن «توقف فوراً وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية» ويؤكد أن المستوطنات «ليست لها شرعية قانونية».