​طالب الرئيس اللبناني ميشال عون القضاة بـ«رفع صوتهم في وجه من يضغط عليهم»، مؤكداً وقوفه الى جانبهم «لحمايتهم من أي ضغط». وإذ دعا الى «تحرير القضاء من التبعية السياسية»، اعتبر أن «العدالة المتأخرة ليست بعدالة»، داعياً الى الإسراع في إصدار الأحكام. وحضّ على «تعديل قانون أصول المحاكمات على نحو يساعد في تقليل عدد الدعاوى العالقة أمام المحاكم». وكان سبعة قضاة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى (عيّنوا في 2014 و2015 في ظل الشغور الرئاسي) أدوا اليمين أمام عون في حضور وزير العدل سليم جريصاتي، ورئيس المجلس القاضي جان فهد. وشدد عون على أنه «سبق أن أورد في برنامجه في انتخابات عام 2009 ضرورة أن يكون القضاء سلطة منتخبة، وهذا الأمر يحتاج الى تعديلات في القوانين القائمة». وأكد أنه «لا يجوز بعد اليوم أن تكون سمعة القضاة سيئة، كما لا يجوز تعميم ذلك لأن القضاء في مجمله نزيه وشريف وفاعل». وأمل بـ»إنجاز الإصلاحات قريباً لتمكين القضاء من القيام بمهماته»، وقال: «هناك الكثير من التدخلات لدى القاضي لكي يتجاوز القانون لمصلحة الأشخاص، وهذا ما يجب أن يتحاشاه. وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية، فهناك مجلس تأديبي وتفتيش قضائي». وأكد القاضي فهد أن القضاة ينشدون العدالة والنزاهة، «هذه هي نوايانا بل طموحاتنا وأمانينا، ونبذل في سبيلها كل جهد وعزم وتضحية، لنضمن انتظام العمل القضائي وتفعيل إنتاجيته كمّاً ونوعاً ونؤمن للمواطن حقه كاملاً، ونمنح القاضي الحصانة التامة والاستقلالية الناجزة». أما جريصاتي، فلفت الى أن لمجلس القضاء الأعلى «سلطة التقرير والاجتماع بعد حلف اليمين. فلكم الشكر لتمكينه من هذه السلطة». ولفت الى أنه «بناء لرغبة الرئيس عون، طالبنا بإجراء تشكيلات عامة في القضاء، قائمة على معايير الجدارة والاستحقاق والاختصاص والكفاءة، الى جانب معايير أخرى تجب مراعاتها، ونعاهدكم أن نسعى جميعاً الى أن يكون القضاء على ما تأملون».   تعزية روسيا الى ذلك، أبرق عون الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معزياً بضحايا الطائرة الروسية التي تحطمت في البحر الأسود. وللغاية نفسها، أبرق رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فيما زار وفد من «حزب الله» السفارة الروسية لدى لبنان معزياً السفير ألكسندر زاسبكين. وضمّ الوفد مسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي والنائبين علي المقداد ونوار الساحلي.