ذكرت مصادر صحفية أن متهمين في قضية رافعة المسجد الحرام المختصين بوسائل السلامة أدلوا باعترافات مثيرة بزعمهم عدم وجود رخصة تشغيل للرافعة التي سقطت وأسفرت عن العديد من الضحايا، وقدم سلسلة الإجراءات المتبعة في التعامل مع وسائل السلامة وفي ما يتعلق بتشغيل الرافعة. وبينت المصادر أن المحكمة الجزائية في مكة المكرمة رصدت ذلك خلال مراجعة ملفات التحقيق والتقارير وإفادات المتهمين، وهي ما اعتبر مخالفة من بين المخالفات التي رصدتها الجهات المختصة. وبينت المصادر بحسب صحيفة “عكاظ” أن المهندس أفاد أن العاملين في مقر الحادثة لم يكن لديهم اطلاع كاف على كتيب التشغيل وبعضهم لم يطلعوا عليه بتاتا. وأعادت الدائرة القضائية خلال الأيام الماضية تدقيق وفحص ومراجعة ستة طرود من ملف القضية كل طرد يحتوي ثلاثة ملفات بمجموع يزيد عن 2500 صفحة تتضمن تقارير وصورا ووثائق ومخاطبات وطلب رئيس الدائرة من القضاة المشاركين تدوين ملاحظاتهم لمناقشتها لاحقا. وأضافت المصادر أن الدائرة القضائية ستفصل في جلسة غدا (الخميس) في الاعتراض الذي قدمه متهمون ويدفعون شكليا في عدم اختصاص المحكمة نظر القضية وأن الدعوى من اختصاص مجلس الدفاع المدني.