افتتح مساء اليوم ، فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2014م في دورته السابعة بعنوان : " السياحة لتنمية اقتصادية مستدامة ", وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ، ويستمر لخمسة أيام . ونوه وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه في كلمة ألقاها بالنجاح المتزايد الذي يحققه الملتقى عاما بعد آخر , مشيراً إلى أنه يعد الأبرز لصناعة السياحة في المملكة، وأحد الملتقيات والمعارض المميزة التي تحتضنها العاصمة بحضور نخبة من الخبراء والمستثمرين في قطاعات السياحة والسفر. وقال :" لم يعد خافيا الأثر الاقتصادي الكبير الذي يمثله قطاع السياحة كونه أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية في المناطق وعلى المستوى الوطني ، وثاني أكبر قطاع موفر لفرص العمل للمواطنين بالمملكة " ، مؤكداً أن نشاط السياحة لم يعد ترفاً أو أمراً كمالياً بل بات حاجة أصيلة في حياة المواطن ، وعنصراً هاماً في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، كون تلك الأنشطة والفعاليات السياحية لها دور في الحد من البطالة ونسب الجريمة ، وهذا ما لمسناه في منطقة الرياض ونعرفه عن بقية مناطق مملكتنا الغالية. عقب ذلك ألقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار كلمة أكد فيها أن ما صدر من الدولة مؤخرا من قرارات لدعم السياحة والتراث الوطني هو تتويج لعمل تراكمي منظم عبر سنوات، مشيرًا إلى أن الهيئة أثبتت جاهزيتها في إدارة السياحة وتطوير قطاعاتها، وانتقلت من مرحلة التخطيط إلى تنفيذ المشاريع. ونوه بصدور قرار مجلس الوزراء مؤخرا بالموافقة على "مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري"، وقرار "دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهام الموكلة إليها نظاماً"، مشيرًا إلى تتابع قرارات دعم السياحة والتراث من الدولة في الأعوام الماضية التي بلغت في مجملها 28 قراراً. وأكد سموه أن الهيئة تعمل بحسب ما يوجه به خادم الحرمين الشريفين لمسؤولي الدولة بالانطلاق في المشاريع والتعاون وتحقيق النتائج وانتظار القرارات للتوسع في هذه النتائج. وأضاف قائلاً:" قد وصلني اليوم قراراً مهماً عملت فيه الهيئة بالتضامن مع وزارة العمل ، فيما يتعلق بفرص العمل في القطاع السياحي وسبل تدعيم هذه الفرص ، ومن أبرز تلك القرارات التي صدرت خلال العام الماضي ، منذ إقامة الملتقى في دورته الماضية ، أولاً الموافقة على مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة هذا المشروع الرائد الذي يحمل بشائر الخير بميزانية قرابة خمسة مليارات ريال خلال السنوات الثلاث الماضية لإنشاء أكثر من 45 مشروعا استراتيجيا للتراث الوطني تتمثل في المتاحف ومشاريع الترميم وفتح المواقع، وأكثر من 32 مشروعا فرعيا تتم إن شاء الله كما وجّه خادم الحرمين الشريفين في الفترة الزمنية المحددة، وقد بدأت فعلاً الإنشاءات في عدد من المتاحف والمرافق التي تتابع إن شاء الله في السنوات القادمة". وأكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن قرار اعتماد دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهام الموكلة إليها ، يحمل بشائر خير كثيرة ، من ضمنها قيام الدولة بالمساهمة في تأسيس شركات للتنمية السياحية في المناطق ، واستعجال إقامة شركة الاستثمار والتنمية السياحية المملوكة للدولة ، وتوفير البنية التحتية للمواقع السياحية والمرافق السياحية على مستوى المملكة، والعديد من القرارات المهمة مثل ذلك القرار. ونوه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بموافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام السياحة العام، الذي ينظم علاقة المستثمرين بالمستهلكين، وعلاقة المستثمر بقطاعات الدولة، إلى جانب صدور القرار الذي رفعت فيه الهيئة العامة للسياحة والآثار، ضمن ما خرج من الاستراتيجية الوطنية قبل عدة أعوام، بالتضامن مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وعدد من الوزارات لتحسين مراكز الخدمة ومحطات الوقود. وأبان أن الشركات الوطنية المتضامنة مع الهيئة ومن ضمنها شركة ساسكو الوطنية، التي أعادت تنظيم نفسها واستثمار وضخ ما لا يقل عن 400 مليون ريـال قبل أن يصدر نظام مُنظم لهذا القطاع، وأسست أكثر من 40 محطة وقود متميزة. وأكد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن هذه القرارات ستسهم في إحداث نقلة في قطاع السياحة والتراث الوطني، متطلعًا أن يتم في الفترة القادمة إقرار عدد من القرارات والأنظمة ، ومنها الاستراتيجية المحدثة لنظام السياحة الوطنية، ونظام الآثار والمتاحف والسياحة الوطنية الذي تم إقراره من مجلس الوزراء الموقر بشكل أولي، ويتم تباحثه مع مجلس الشورى حاليا، وأنظمة الجمعيات المهنية السياحية التي ستنطلق إن شاء الله لتكوّن حولها المستثمرين في ثلاث قطاعات رئيسة، يتبعها قطاعين آخرين في وقت قريب إن شاء الله. وقال : " نؤمل في الوقت القريب، العمل في تنفيذ توجيهات الدولة، بتطوير التمويل السياحي من خلال اعتماد برنامج للتمويل السياحي ومن ضمن ذلك إنشاء برنامج أو صندوق لتمويل السياحة الوطنية حتى يُحقق النتائج خاصة فيما يتعلق بفرص العمل ". وأضاف قائلاً : " إن قطاع السياحة ناشئ وهو قطاع كبير وقطاع يعد من أهم القطاعات التي تولد فرص العمل، وقد سبق هذا القطاع ما يتعلق بفرص العمل توقعات الاستراتيجيات الوطنية، التي أُقرت من الدولة عام 2005، ولذلك اليوم نحن نسابق الزمن في أن نُقابل القبول للمواطنين على العمل في قطاعات الخدمات السياحية بأن يُوفر لهم التدريب والتحفيز وإنشاء المشروعات التي تُمكنهم من الاستثمار والعمل فيها". وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تُركز حسب توجيهات الدولة، على المواطن السعودي وهو السائح المستهدف، والأسر السعودية والشباب، وهذا لن يتم حقيقة ـ توطين المواطنين في السياحة الوطنية ـ إلا بوجود الاستثمارات المحفزة من خلال التمويل، كما حصل في قطاعات الصناعة والقطاعات الناجحة الأخرى، ووجود البُنية التحتية التي قررت الدولة الآن أن توصلها إلى المواقع السياحية. وأوضح في ختام كلمته أن الهيئة قامت بتنظيم منظومة كبيرة من القطاعات الخدمية من الصفر تقريبا، وبعضها إعادة تنظيمها بالكامل، ومنها قطاعات الزوّار وقطاعات السفر والسياحة، وقطاعات مقدمي الرحلات، وقطاعات التمويل، ولذلك الهيئة العامة للسياحة والآثار، وهي تعمل اليوم متضامنة مع عدد من الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارتها وخارج المجلس، وبدون شك على رأسها الهيئة العامة للاستثمار، أنها تؤمل إن شاء الله في المرحلة القادمة أن تُحقق نتائج أخرى.