لا يبدو أن وتيرة عمليات التوقيف تباطأت، إذ أن وزارة الداخلية التركية أعلنت الاثنين عن اعتقال 1096 شخصا في إطار قضية منظمة غولن الأسبوع الماضي وحده. العرب [نُشرفي2016/12/28، العدد: 10497، ص(5)] إلى قضاء أردوغان أنقرة - بدأت، الثلاثاء، محاكمة نحو ثلاثين شرطيا في أول جلسة تعقد في إسطنبول ضد أشخاص يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو، وكان يهدف إلى الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكانت محاكمات بدأت في عدد من المدن التركية مثل دينيزلي، حيث افتتحت محاكمة يمثل فيها حوالي ستين شخصا. وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن المشتبه بهم، و24 منهم قيد الاعتقال، مثلوا أمام محكمة على مشارف إسطنبول. ويتوقع أن تستمر أولى جلسات الاستماع أربعة أيام، وبدأت جلسة الثلاثاء بتلاوة أسماء المتهمين ولائحة التهم الموجهة لهم. وصرح المحامي ارهان كاغري بيكار رئيس “رابطة 15 يوليو” التي تمثل ضحايا المحاولة الانقلابية “سنعمل على ضمان معاقبة المذنبين في إطار القانون وإنزال أقصى عقوبة ممكنة بهم”. ويواجه 21 من المتهمين الـ29 في هذه المحاكمة، 3 أحكام بالسجن المؤبد خصوصا لـ”محاولة قلب النظام الدستوري” و”محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته”. أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكاما بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عاما بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة”. ويلاحق 3 طياري مروحيات للشرطة لرفضهم نقل فرق القوات الخاصة التي حشدت لضمان حماية مقر الرئاسة بإسطنبول. ويتهم شرطيون آخرون برفضهم الامتثال لأمر التصدي للانقلابيين ومحاولة عرقلة كل مقاومة شعبية عبر وضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت وسائل الإعلام التركية أن 24 من هؤلاء المشتبه بهم موقوفون قيد التحقيق وواحد متوار عن الأنظار، أما الآخرون فيخضعون لمراقبة قضائية. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، الذي أدى إلى سقوط نحو 270 قتيلا وألفي جريح. ويرفض غولن الذي يقود حركة “خدمة” هذه الاتهامات. وتعتبر السلطات التركية هذه الحركة التي تضم شبكة من المدارس والمنظمات غير الحكومية والشركات، “منظمات إرهابية”. وأكد الرئيس التركي، الأسبوع الماضي، أن الشرطي الشاب الذي اغتال السفير الروسي في أنقرة مرتبط بحركة غولن. وقال أردوغان إن “هذه المنظمة الحقيرة مازالت موجودة في صفوف شرطتنا، كما في جيشنا”، مؤكدا أنه يجب إخراج كل أنصار غولن من المؤسسات التركية. وإلى جانب الذين يشتبه بتورطهم في المحاولة الانقلابية، تستهدف حملة التطهير التي أطلقت بعد 15 يوليو أيضا الأوساط الموالية للأكراد ووسائل الإعلام. وتتهم المنظمات غير الحكومية السلطة بخنق الأصوات المعارضة. ويثير حجم هذه الإجراءات قلق الغرب وخصوصا الاتحاد الأوروبي، الذي شهدت علاقاته مع تركيا تدهورا كبيرا في الأشهر الأخيرة. ولا يبدو أن وتيرة عمليات التوقيف تباطأت، إذ أن وزارة الداخلية التركية أعلنت الاثنين عن اعتقال 1096 شخصا في إطار قضية منظمة غولن الأسبوع الماضي وحده. وبعد محاكمة إسطنبول، من المقرر إجراء محاكمات أخرى في إطار التحقيق في الانقلاب الفاشل، خصوصا في 20 فبراير في موغلا (جنوب غرب)، حيث سيحاكم 47 شخصا متهمين بمحاولة اغتيال أردوغان :: اقرأ أيضاً موسكو تدعم نصرها في سوريا بحزام إقليمي الحزب الإسلامي ينفذ خطة إيرانية لتغيير ديموغرافية الأنبار معالم تمرد داخلي في بيت الإخوان بالجزائر رغبة البرلمان في توسيع صلاحيات السيسي تستفز القضاء