كشفت مصادر لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الاربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، أن متهمين في قضية رافعة المسجد الحرام المختصين بوسائل السلامة أدلوا باعترافات مثيرة بزعمهم عدم وجود رخصة تشغيل للرافعة التي سقطت وأسفرت عن العديد من الضحايا، وقدم سلسلة الإجراءات المتبعة في التعامل مع وسائل السلامة وفيما يتعلق بتشغيل الرافعة. وبينت المصادر أن المحكمة الجزائية في مكة المكرمة رصدت ذلك خلال مراجعة ملفات التحقيق والتقارير وإفادات المتهمين، وهي ما اعتبر مخالفة من بين المخالفات التي رصدتها الجهات المختصة. وبينت المصادر أن المهندس أفاد أن العاملين في مقر الحادثة لم يكن لديهم اطلاع كاف على كتيب التشغيل، وأعادت الدائرة القضائية خلال الأيام الماضية تدقيق وفحص ومراجعة ستة طرود من ملف القضية كل طرد يحتوي ثلاثة ملفات بمجموع يزيد عن 2500 صفحة تتضمن تقارير وصورا ووثائق ومخاطبات وطلب رئيس الدائرة من القضاة المشاركين تدوين ملاحظاتهم لمناقشتها لاحقا. وعلمت الصحيفة أن الدائرة القضائية ستفصل في جلسة غداً (الخميس) في الاعتراض الذي قدمه متهمون ويدفعون شكليا في عدم اختصاص المحكمة نظر القضية وأن الدعوى من اختصاص مجلس الدفاع المدني. وتداولت الدائرة التعزيرية الثالثة في المحكمة برئاسة القاضي عبدالعزيز الطويرقي ملف القضية تمهيدا لعقد الجلسة الخامسة بحضور المتهمين أو ممثلين ووكلاء عنهم. وأفادت مصادر موثوقة أن المحكمة قسمت القضية إلى ثلاث تهم في الحق العام الأول يتعلق بتهم مخالفة أنظمة واشتراطات السلامة وعقوبتها محددة طبقا لنظام الدفاع المدني، والثانية الإهمال والتقصير وعقوبتها تعزيرية تقدرها المحكمة، والتهمة الثالثة التسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة وهي تهم يقابلها الدية والغرامات والتعويضات وإرش الإصابة وأي عقوبات إضافية تراها المحكمة.