وضع الادعاء في كوريا الجنوبية رئيس ثالث أكبر صندوق للتقاعد في العالم رهن الاعتقال الطارئ اليوم الأربعاء فيما يتصل بفضيحة استغلال نفوذ تزداد اتساعا أدت إلى تأييد البرلمان لمساءلة الرئيسة باك جون هاي. ولم يوفر مكتب المدعي الخاص مزيدا من التفاصيل بشأن اعتقال رئيس الهيئة الوطنية لمعاشات التقاعد مون هيونج بيو. وكان ضباط داهموا منزله يوم الاثنين للاشتباه في استغلاله لسلطته. وينظر المدعي الخاص فيما إذا كان مون قد مارس ضغوطا على هيئة المعاشات لدعم اندماج بقيمة ثمانية مليارات دولارات لشركتين تابعتين لمجموعة سامسونج العام الماضي عندما كان وزيرا للصحة والرعاية الاجتماعية وهي الوزارة التي تدير هيئة المعاشات. وقال مسؤول في الادعاء لرويترز الأسبوع الماضي إن المحققين يبحثون كذلك فيما إذا كان دعم سامسونج لشركة ومؤسسات ساندتها تشوي سون سيل -صديقة الرئيسة المتورطة في فضيحة استغلال النفوذ- له صلة بدعم هيئة المعاشات لعملية الاندماج. وقال مون أمس الثلاثاء لدى وصوله إلى مكتب المدعي إنه سيكون متعاونا دون أن يعلق لدى سؤاله عما إذا كان مارس ضغوطا على هيئة المعاشات لدعم الاندماج. وفي التاسع من ديسمبر كانون الأول رفضت هيئة المعاشات تقريرا إعلاميا أورد أن مون أجبرها على دعم الاندماج واصفة التقرير بأنه لا أساس له. وحتى نهاية سبتمبر أيلول كانت الهيئة تدير 545 تريليون وون (451.35 مليار دولار) وكانت مساهمة رئيسية في شركتي سامسونج اللتين اندمجتا العام الماضي وهما شيل إندستريز وسامسونج سي آند تي كورب. وقالت متحدثة باسم هيئة المعاشات اليوم الأربعاء إنها ما زالت تراقب الموقف رافضة الإدلاء بمزيد من التعليق. وتم توجيه الاتهام إلى باك (64 عاما) -التي حكم والدها البلد لمدة 18 عاما بعد استيلائه على السلطة في انقلاب عام 1961- بالتآمر مع صديقتها القديمة تشوي والتي وجهت لها اتهامات وقيد الاحتجاز حاليا للضغط على شركات اكبرى لتقديم مساهمات لمؤسسات غير ربحية تدعم المبادرات الرئاسية. ونفت باك ارتكابها لكنها اعتذرت عن الإهمال في علاقتها مع تشوي التي ارتبطت معها بصداقة منذ نحو أربعة عقود. ونفت تشوي كذلك ارتكاب مخالفات وهي حاليا محتجزة في انتظار محاكمتها. وصوت البرلمان في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول لصالح مساءلة باك بعد هذه الفضيحة وهو القرار الذي ينبغي للمحكمة الدستورية الفصل فيه سواء بالتأييد أو الرفض خلال 180 يوما. وفي الوقت ذاته تم سحب الصلاحيات من باك ويتولاها حاليا رئيس الوزراء رغم أنها ما زالت في القصر الرئاسي. ولو أقرت المحكمة الدستورية مساءلة باك فإنها ستكون أول زعيم منتخب ديمقراطيا يتم الإطاحة به من منصبه في البلاد كما ستسقط عنها الحصانة من المحاكمة. كما سيتبع فراغ المقعد الرئاسي حينئذ إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوما.