يطالب الكاتب الصحفي د.عبدالعزيز الغدير "حماية المستهلك"، بإطلاق موقع توعوي ومرجعي يُعرّف بكل الأعطال المحتملة في السيارات والمنازل والأجهزة، وما أسبابها؟ وكيفية إصلاحها؟ ومتوسط أسعار إصلاحها، وكذلك وضع لائحة لمتوسطات أسعار قطع الغيار، وتكلفة العمالة في كل المناطق؛ ليستطيع المستهلك اختيار الأفضل.. يأتي ذلك بسبب الغلاء غير المبرر في أسعار الصيانة وقِطَع الغيار خاصة للسيارات.   أسعار الصيانة وفي مقاله "أسعار الصيانة.. وحماية المستهلك" بصحيفة "الاقتصادية"، يقول "الغدير": "أحد الأصدقاء تعطلت سيارته فذهب لإصلاحها في صناعية أم الحمام في مدينة الرياض؛ فوجد أسعاراً خيالية؛ حيث تفاوتت الأسعار بين 1200- 1500 ريال؛ برغم أن العطل ميكانيكي بسيط ويمكن إصلاحه بتركيب قطعتين بديلتين خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات بالكثير (فك قطع وتركيب بديلة)، ويضيف أنه ذهب إلى إحدى الورش خارج الصناعية فطلب منه 1200 ريال لاستبدال قطعة واحدة فقط؛ الأمر الذي أذهله؛ حيث إن الأسعار غير منطقية بتاتاً وفيها من التفاوت الجشع والاحتيال الشيء الكثير.. يقول إنه ذهب إلى منطقة صناعية أخرى بعيدة جداً، واستطاع إصلاح الأعطال بـ800 ريال، وهو مبلغ كبير؛ خصوصاً أن العمالة ليست ماهرة، ومن الواضح أنها تَعَلّمت وتدرّبت في سيارات الزبائن؛ حيث إنهم من خلال الحديث معهم لم يتدربوا في معاهد مهنية في بلادهم".   قضية مؤرقة ويعلق "الغدير" قائلاً: "الأسعار العالية لصيانة السيارات والمنازل بالتزامن مع رداءة الجودة وضعف خدمة ما بعد الإصلاح، أصبحت قضية مؤرقة للمواطن والمقيم، والكل يشتكي، ولا حل منطقي يعالج المشكلة من جذورها بما يحمي المال ويحقق جودة الخدمة؛ إذ لا يُعقل أن يتم إصلاح عطل بأسعار عالية ثم ما يلبث أن يعود في مدة قصيرة، ثم يأتي فني آخر ويُبرز عيوب ونَصب الفني السابق، ثم ينطلق هو الثاني بنصبة جديدة وهكذا دواليك، وأجهزة الدولة الرقابية المعنية بحماية المستهلك تقف عاجزة أمام هذه المشكلة".   بلا فاتورة ويضيف الكاتب: "قضية عدم وجود الفاتورة تفتح باباً للنقاش في عدة محاور؛ أولها تعمّد العمالة عدم إصدار فاتورة مطبوعة إلكترونياً لكيلا يُلزموا بما فيها، وفي حال طلب فاتورة يأتون بفاتورة فارغة تُعبأ يدوياً من قِبَل العميل؛ لأنهم عادة لا يُتقنون الكتابة باللغة العربية، والبعض يتعذر بأن المطبوعات لم تصل حتى الآن، وأن الثقة موجودة، وأنه في المحل وفي الخدمة متى ما أردت ذلك.. ثانيها أن عدم وجود نظام فوترة إلكترونية يجعل هذه المحلات تتهرب من التزاماتها الزكوية أو الضريبية.. وثالثها عدم تمكين وزارة التجارة من تصنيف الخدمات ومعرفة متوسطات تكلفتها ومن ثم إلزام محلات الخدمات بتسعيرها؛ الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للعمالة بوضع الأسعار التي يريدون دون مرجعية سعرية؛ ليتمكن الزبون من تحديد نطاقات الأسعار حسب نوع الخدمة المطلوبة".   قائمة أسعار بالمحل ويؤكد "الغدير" أنه "لا يمكن أن تُترك الأمور بهذه الصورة لهذه الأسباب؛ فبكل تأكيد لكل مشكلة حل؛ حيث يمكن أن توضع نطاقات سعرية لكل منطقة، وللعمالة لجهة التأهيل والمهارة، ولقطع الغيار حسب بلد التصنيع وجودته؛ وبالتالي يجب أن توضع لائحة مطبوعة لدى كل محل وبشكل إلزامي تُبَيّن جميع الخدمات التي يقدّمها المحل، وسعر قطع الغيار حسب نوعها ومصدر تصنيعها ومورّديها، وسعر العمالة، ومتوسط ساعات العمل، وهاتف مكاتب حماية المستهلك للشكوى في حال التلاعب أو الاحتيال أو عدم الالتزام، مع إلزام كل محلات وورش خدمات الصيانة بإصدار فواتير إلكترونية مختومة ذات حجية قانونية أمام الجهات المعنية".   موقع إلكتروني ويُنهي "الغدير" مطالباً "بإطلاق موقع توعوي ومرجعي في الوقت ذاته، موقع يوعّي بكل الأعطال المحتملة في السيارات والمنازل والأجهزة، وما أسبابها؟ وكيفية إصلاحها؟ ومتوسط أسعار إصلاحها لجهة تكلفة اليد ولجهة قِطَع الغيار ومتوسط الوقت اللازم لإصلاحها، وكذلك يمكن وضع لائحة لمتوسطات أسعار قطع الغيار، ومتوسطات تكلفة العمالة في كل المناطق؛ ليستطيع المستهلك اختيار الأفضل وإن كان موقعه أبعد؛ خصوصاً أن تكاليف الحياة في تزايد، وتتطلب إدارة اقتصادية أكثر فعالية".