واصلت ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل نظام الشركات الجديد، التي ينظمها مركز حوكمة الشركات بجامعة الملك خالد، مهامها لليوم الثاني، حيث عقدت 4 ورش عمل شارك فيها عدد من المهتمين بالاستثمار وريادة الأعمال. وقدم أولى الورش أستاذ المحاسبة من كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد الدكتور حميدة عبدالمجيد، بعنوان الموازنات ودورها في التخطيط والرقابة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ناقش من خلالها عملية إجراءات إعداد الموازنة، ومبادئ إعداد الموازنة، إضافة إلى أنواع الموازنات من حيث الفترة الزمنية التي تغطيها، وموازنة المبيعات، والإنتاج، والمواد المطلوبة للإنتاج، وموازنة الأجور الصناعية المتغيرة، وموازنة التكاليف الثابتة والمتغيرة، إضافة إلى موضوع تحليل انحرافات الموازنة. من جهتها، كشفت أشواق القحطاني، من أمانة منطقة عسير، خلال الورشة الثانية والخاصة بالشق النسائي، أهم معوقات أعمال الأسر المنتجة في السعودية، والمتمثلة في ضعف دراسات جدوى المشروعات، وانخفاض مستوى المهارات والخبرات بالنواحي الفنية للنشاط، وعدم توافر الخبرة بكيفية الحصول على المعدات والخامات المطلوبة، وانعدام الخبرة الإدارية، وانعدام الخبرة بآليات التسويق، وعدم توافر التمويل الكافي، بالإضافة إلى عدم وجود الجرأة والوعي الكافي، ومدى أهمية وكيفية دخول المرأة مجال العمل الخاص، ومنافسة المشروعات المشابهة التي تديرها سيدات من العمالة الوافدة. وقالت القحطاني إن رؤية السعودية 2030 ركزت على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضعتها من أهم محركات النمو الاقتصادي والأسر المنتجة، لأن جزءا من هذه المنشآت بحاجة للدعم لتحقيق رؤية السعودية، وكجزء من رؤية السعودية 2030 التي أعلن عنها مؤخرا، تم تحديد هدف رئيس وهو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35٪، وأيضا أنشأت السعودية هيئة خاصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا بلا شك سيسهم في تدوير المال داخليا، بدلا من تصديره للخارج عن طريق عمالة تخدم اقتصاد البلد. وأكدت أن الوعي الاقتصادي للأسرة المنتجة وثقافتها الاقتصادية وإدراكها الذكي لمهارات أفرادها وقدراتهم الابتكارية وطاقاتهم الإنتاجية وتوظيفها في إنتاج السلع والخدمات المبتكرة المنافسة من أهم عوامل نجاحها الاقتصادي والاجتماعي، مما يبعدها عن التعطل والعوز والترهل والكسل، وما ينتج عنها من آثار سلبية على الصحة النفسية والجسدية والمعنوية للإنسان. وتابعت القحطاني أن تزايد اهتمام المجتمع السعودي بتشجيع الأسر السعودية وتثقيفها اقتصاديا جاء لتمارس الإنتاج الأسري لتعزيز دخلها الاقتصادي ومكانتها الاجتماعية وتحقيق العيش الكريم لأفرادها. جاء ذلك خلال ورشة عمل قدمتها بعنوان إستراتيجية الاستثمار والتمويل في المشروعات الصغيرة النسائية، عرّفت من خلالها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصائص ومميزات تلك المشروعات. وعددت القحطاني سبعة معوقات تقف أمام الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتمثل في كلفة رأس المال والتضخم والتمويل والإجراءات الحكومية والضرائب والمنافسة وندرة المواد الأولية. وأوضحت أن القواعد السبعة للاستثمار الناجح تتمحور في المكان والمناطق الحديثة والمشاريع القائمة، والتعاون مع أصحاب الخبرات والاستثمار حسب القدرات المالية. من جهته، ناقش مدرب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بمعهد ريادة الأستاذ لؤي رضوان، في الورشة الثالثة، موضوع المشاريع الصغيرة من الفكرة إلى التنفيذ، وتحدث فيها عن عدة مواضيع، أبرزها الشركاء الأساسيون، والمهام والمصادر الأساسية، إضافة إلى القيمة الأساسية والعلاقة مع العملاء والقنوات والشرائح المستهدفة، وهيكلة التكاليف، بالإضافة إلى مصادر الدخل للمشاريع الصغيرة بشكل عام. بعد ذلك، أدار ممثل بنك التنمية الاجتماعية الأستاذ خالد المالكي حلقة نقاش مفتوحة مع الحضور، للإجابة عن تساؤلاتهم حول دور بنك التنمية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وماهية استحقاق الدعم لتلك المشاريع وكيفية الاستفادة منها. يذكر أن فعاليات الندوة اختتمت بورشة عمل التحليل المالي ودوره في اتخاذ القرار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قدمها الدكتور محمد باجاحر، ناقش من خلالها مفهوم التحليل المالي، وأغراض التحليل المالي، إضافة إلى المستفيدين ومستويات وأساليب التحليل المالي، وموضوع القوائم المالية، والتحليل الرأسي والأفقي لها، والنسب المالية، وأخيرا التنبؤ بالفشل المالي.