كشفت لـ الاقتصادية اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في السعودية، عن دراسة قدمتها لوزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة من وكلاء السيارات بحيث تقوم الوزارة بتحويل أي قضية من المستهلكين ضد وكلاء السيارات إليها لتقديم وجهة نظرهم فيها. وأوضح منصور العدوان نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، أن مخاطبات واجتماعات مستمرة مع وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، متوقعاً التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل. يأتي ذلك، في وقت أصدرت وزارة التجارة والصناعة أخيراً أربعة أحكام ابتدائية في قضايا ضد ثلاثة من وكلاء السيارات في المملكة أخلوا بالتزاماتهم أمام المستهلك حسب نظام الوكالات التجارية وبعد انقضاء المدة النظامية، وستكون الأحكام نهائية وتوقع عقوبة التشهير بالمخالفين. وقالت الوزارة في بيان لها إن القرارات جاءت بعد أن أصدر الوزير الدكتور توفيق الربيعة قراراً بتشكيل هيئة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية التي تهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية المستهلكين من حيث التزام الوكيل بتأمين قطع الغيار وضمان جودة الصنع وتأمين الصيانة اللازمة. وبالعودة لمنصور العدوان، فقد وصف خطوات وزارة التجارة في الفترة الأخيرة بالممتازة وتصب في خدمة المستهلك في كل القطاعات وليس قطاع السيارات فقط، وأضاف تحاول الوزارة خدمة العملاء وتحقيق رضاهم وحفظ حقوقهم وهذا أمر جيد، وإذا كان هنالك أي تقصير من الوكلاء من الجيد أن تبذل الوزارة جهدا فيها وتتابعها، لكن هنالك نقطة مهمة تتمثل في عدم استفادة العميل من كاتالوج الاستخدام الذي يرفق مع السيارة، ومن هنا تحدث بعض المشاكل مع الوكلاء لعدم استخدام العملاء ببرنامج المصنع. وعبر نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات عن تأييده لكل الأحكام التي تصدر ضد وكلاء السيارات في حال ثبت إخلال واضح منهم، وتابع هناك شروط وأحكام وأنظمة يتلزم بها الوكلاء، كما أن هناك شروطا للصيانة، وسمعنا مؤخراً عن نية بإلغاء صيانة السيارات لدى الوكالات، ونحن نرى العكس تماماً، فالصيانة في الوكالة التي تمتلك أجهزة تبين المشاكل التي قد تنشأ من المصنع، كما أنه عند عمل صيانة في الخارج لا يمكن ضمان القطع وتركيبها بشكل سليم، ولذلك نحن مع الوزارة في الحفاظ والعمل على تكاليف الأجور، وألا تعمل على إجبار الصيانة خارج الوكالة، فالوكالة أعلم بسيارتها والمحافظة عليها. وأوضح العدوان أن التنسيق مستمر بين الوزارة واللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، كاشفاً عن دراسة قدمتها اللجنة لوزارة التجارة لتشكيل لجنة من وكلاء السيارات بحيث تحيل الوزارة أي قضية تقدم لها، لتقدم اللجنة وجهة نظرها كجهة متخصصة في هذا المجال، وأردف يمكننا الاجتماع وتقديم وجهة نظرنا كما تقوم به بعض المحاكم التي تحيل بعض القضايا إلى المتخصيين مثل المكاتب الهندسية وغيرها، نحن متخصصون في وكالات السيارات، وإذا وجدت قضية لدى وزارة التجارة تحال إلينا في اللجنة الوطنية وندرسها، حتى الآن نحن في مخاطبات وإن شاء الله قريباً سنصل إلى اتفاق مع الوزارة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد استدعت خلال الفترة الماضية وكالات السيارات المخالفة، واستكملت إجراءات التحقيق ومن ثم إحالتها إلى هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية. كما خالفت الوزارة ثماني وكالات سيارات بغرامات فورية لعدد من المخالفات منها: عدم وضع بطاقة سعر، وعدم وضع البيانات التجارية بلغة واضحة وصريحة، ووضوح العقود، وتوقيع المستهلك على عقود شراء بلغة غير العربية، مما يعد عائقاً للمستهلك لمعرفة حقوقه والتزاماته في هذا العقد. وتسعى وزارة التجارة والصناعة إلى تحقيق العدالة في قطاع السيارات في المملكة، وحماية المستهلكين من أي ممارسات قد تضر بحقوقهم. يأتي ذلك بعد أن أجرت الوزارة استبيانًا لقياس مستوى الرضا عن خدمات وكالات السيارات في المملكة الذي أشار إلى وجود حالة من عدم الرضا للمشاركين في الاستبيان. يذكر أن نظام الوكالات التجارية نص في أحد بنوده على أن تشكل هيئةٌ في وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العُقوبات الواردة في نظام الوكالات التجاريّة ونظام المُعايرة والمقاييس.