ذكرت صحيفة "ترود" أن وزير الدفاع الاسرائيلي وجه نداء إلى اليهود الفرنسيين للرحيل إلى إسرائيل، ردا على المؤتمر الدولي لعملية السلام في الشرق الأوسط المزمع عقده في باريس. جاء في المقال: قال أفيغدور ليبرمان خلال اجتماع حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي يتزعمه إن "الأوان آن لنقول لليهود في فرنسا إنها ليست بلادكم وليست أرضكم، وحان وقت الرحيل إلى إسرائيل". وكان هذا النداء رد فعل من وزير الدفاع الإسرائيلي على دعوة الحكومة الفرنسية إلى عقد مؤتمر دولي في باريس يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2017، لإحياء جهود السلام في الشرق الأوسط. وقد وصف ليبرمان هذا المؤتمر بأنه "محاكمة موجهة ضد دولة اسرائيل" وأنه "قضية دريفوس جديدة". وأعرب عن اعتقاده بأن الغرض الحقيقي من هذا المؤتمر هو "تقويض أمن دولة اسرائيل، وتشويه سمعتها الطيبة".كما أكد الوزير الإسرائيلي أن خروج اليهود من فرنسا هو "الجواب الوحيد على هذه المؤامرة"، على حد تعبيره. ومن الجدير بالذكر أن إسرائيل منذ البداية عارضت انعقاد هذا المؤتمر، الذي يتوقع أن يشارك فيه وزراء خارجية سبعين دولة، إضافة الى ممثلين عن المنظمات الدولية.وأعلنت تل أبيب عن رفضها عقد هذا اللقاء؛ مؤكدة عدم مشاركتها في أعماله. وأشارت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء إلى أن الحكومة الإسرائيلية تصر على إجراء مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، تخوفا من ضغوط خارجية قد تمارسها عليها أطراف أخرى، وبالتالي تُفرض عليها شروط سلام غير ملائمة لها، كما جاء على لسان العديد من قادتها. في حين أن الجانب الفلسطيني، على العكس من ذلك، يؤيد عقد المؤتمر الدولي، ويرى أن صيغة المفاوضات الثنائية استُنفدت، وأن التفاوض المباشر مع الإسرائيليين غير متكافئ. وبالإضافة إلى ذلك، تخشى إسرائيل من محاولةالولايات المتحدة وفرنسا اتخاذ أي إجراء قبيل رحيل رئيس الولايات المتحدة الحالي باراك أوباما لتسوية الوضع بين طرفي الصراع، ثم الحصول على موافقة عليه بالإجماع في مجلس الأمن قبل 20 يناير / كانون الأول 2017، موعد تسلم دونالد ترامب مقاليد السلطة في الولايات المتحدة. هذا، وكان مجلس الأمن الدولي قد اتخذ قرارا، يوم (23/12/ 2016)، ينص على عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية. وأيد هذه الوثيقة جميع أعضاء مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت.فيما أكدت الحكومة الاسرائيلية أنها لن تمتثل لهذا القرار. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة، أثناء النظر في قرار مماثل قبل خمس سنوات، استخدمت ضده حق النقض (الفيتو).