أكد وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة أحمد بن عبد الله آل الشيخ أن الضوابط الجديدة للتأمين على المركبات، والتي أعلنتها المؤسسة أول أمس، سيكون لها أثر إيجابي على قطاع التأمين، من خلال تقليل عدد الحوادث المرورية، ومن ثمّ خفض حجم المطالبات التي يتكبدها قطاع التأمين. وأضاف آل الشيخ، وفقاً لـ"الاقتصادية" أن الضوابط الجديدة تهدف إلى تعزيز مبادئ القيادة السليمة، وتحفيز قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين على القيادة الآمنة، من خلال حصولهم على أسعار تأمين أفضل. وأوضح أن المؤسسة تهدف كذلك من إقرار هذه الضوابط إلى التفرقة بين قائدي المركبات من حيث درجة المخاطرة لكلٍّ منهم، وفي ذلك أثر إيجابي على المواطن والمقيم ذوي القيادة السليمة، من حيث الحصول على أسعار تأمين تفضيلية وعادلة، وعلى قطاع التأمين من خلال الدقة في احتساب المخاطر المحتملة لوثائق التأمين المصدرة. وكانت "ساما" قد أعلنت أول أمس الإثنين إلزام شركات التأمين بتقديم خصومات على تأمين المركبات لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، تتراوح بين 15 و30%، بحسب عدد السنوات المسجلة للمؤمَن له دون مطالبات.