تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال شهر نوفمبر الماضي، بنسبة 1 في المائة (20.5 مليار ريال)، لتبلغ 2 تريليون ريال، مقارنة بـ2.04 تريليون ريال في شهر أكتوبر السابق عليه. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" ،الذى استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد جاء التراجع بشكل رئيس نتيجة لتراجع بند "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنحو 17.7 مليار ريال. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وتستحوذ "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 69 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، بنهاية شهر نوفمبر الماضي. وتراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 1.3 في المائة (17.7 مليار ريال)، لتبلغ 1.39 تريليون ريال بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ1.4 تريليون ريال بنهاية أكتوبر قبله. كما تراجع "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" بنسبة 0.4 في المائة (2.2 مليار ريال)، ، لتبلغ 597.1 مليار ريال، مقابل 599.3 مليار ريال. وتراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" بنسبة 1.5 في المائة (109 مليون ريال)، ليبلغ 7.33 مليار ريال، مقابل 7.44 مليار ريال. وتراجعت "حقوق السحب الخاصة" بنسبة 1.5 في المائة (412 مليون ريال)، لتبلغ 27.79 مليار ريال، مقابل 28.2 مليار ريال. فيما استقر رصيد الاحتياطي لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو نفس المستوى الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008. وبحسب بيانات موازنة 2017، ارتفعت إيرادات استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بقيمة 26.8 مليار ريال في عام 2016، لتبلغ 62.2 مليار ريال، مقابل 35.4 مليار ريال في 2015. وتعادل عوائد "ساما" خلال 2016م، 31 في المائة من الإيرادات غير النفطية للعام ذاته. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أكدت في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية. وأكد الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق أنه "ليس لدى المؤسسة أي قلق على استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد قانون "جاستا" أو تولي الرئيس دونالد ترمب رئاسة الدولة"، مضيفا أن "المملكة لم تتخذ أي قرارات جديدة بشأن تلك الاستثمارات". * وحدة التقارير الاقتصادية