وجهت جمعيات المستثمرين في مصر (أهلية)، أمس الثلاثاء استغاثة إلى السيسي نتيجة عدم مقدرتها على مواصلة العمل عقب قرار تحرير سعر الصرف، "ما سبب بالغ الضرر على كافة المعاملات في كافة المجالات الصناعية والتجارية". وقرّر المركزي المصري في الثالث من الشهر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها في البنوك المصرية اليوم، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم. وطالب السيسي في كلمته، الحكومة، بالعمل على تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة، وبذل مزيد من الجهد لضبط الأسعار من أجل محدودي الدخل. وارتفع معدل التضخم السنوي بمصر إلى 20.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام 2015، و14% في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.