صرح نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خالد الشاعر أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2016) مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وعدد من ممثلي مصرف البحرين المركزي وذلك بهدف مناقشة واستيضاح أسباب الاعتراض الملكي على إقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بشأن الدين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016 وإرجاعه إلى اللجنة لإعادة النظر فيه، وكانت أحد أهم أسباب إرجاع المشروع للجنة هو أن إصدار المشروع المشار إليه سوف يؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/2016، وإعاقة تمويل النفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي تمس المواطن بشكل مباشر. وأوضح الشاعر أن اللجنة تطرقت إلى مناقشة أسباب رفض وإرجاع المشروع إلى اللجنة مع وزارة المالية، واستيضاح وجهات النظر مع الوزارة في حال وجود خطة أو تصور آخر بشأن الرفض، كما ناقش السادة النواب أعضاء اللجنة المعوقات والسلبيات التي من الممكن مواجهتها في حال إصرار مجلسي الشورى والنواب على إقرار المشروع بقانون. وأشار الشاعر إلى أن اللجنة تطرقت إلى مناقشة العلاقة بين الأحكام الواردة في المشروع، مع قانون الميزانية العامة للدولة وقوانين سندات التنمية ومواضع التداخل فيما بينها، إلى جانب استعراض النتائج المستقبلية التي من الممكن أن تؤثر وبشكل سلبي على ميزانية واقتصاد الدولة.