تحقق الجهات المختصة في محافظة ينبع في قضية مواطن تورط بقيامه بـتسجيلات صوتية على عدد من موظفي بعض القطاعات الحكومية في المحافظة بينها تسجيلاً على عضو في هيئة التحقيق والادعاء العام. وقال مصدر لـالرياض إن جهات الاختصاص تحفظت على الملفات الخاصة بالتسجيلات الصوتية، وتم التحقق منها، مشيرة إلى أن ملف القضية سُلم أخيراً إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بينبع تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق مع المتهم قبل إحالتها للمحكمة المختصة. وأضاف المصدر أن جهات الاختصاص استمعت إلى التسجيلات الصوتية، وتم التحفظ على تلك المقاطع مع ملف القضية من أجل إكمال التحقيقات، ومعرفة دوافعه في أسباب تسجيله على الموظفين في الجهات الحكومية بينهم موظف في المحكمة، وموظف في بقطاع حكومي ثالث، وذلك أثناء محادثته الهاتفية لهم، والتي تضمنت بعضها تفاصيل عن إجراءاتهم بالتعامل مع القضايا الواردة لهم. وعلق قانونيون على ملف القضية أن التسجيل الصوتي جريمة تندرج ضمن الجرائم المعلوماتية التي تصل عقوباتها للسجن بمدد تتفاوت ما بين السنة إلى الخمس سنوات بالإضافة للجلد والغرامة المالية التي تصل إلى مليون ريال. وأشاروا إلى أن التسجيل محظور على اي جهة أو أي شخص إلا بإذن من الجهات المختصة، مؤكدين أن ما يقوم به بعض الأشخاص من تسجيل للمكالمات وغيرها تُعد جريمة قد تغيب عن البعض، إلى جانب حق المتضرر في مقاضاة المتهم في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به. ويرى المحامي عبدالعظيم هاشم أن مثل هذه الجرائم قد تندرج تحت الابتزاز، أو جرائم المعلوماتية، بحيث إنه فعل غير نظامي، أو شرعي يدخل تحت بند واسع بأنه محرم شرعاً، ونظاماً، ويعاقب عليه تعزيراً لما فيه من اعتداء على خصوصية الآخرين بدون وجه حق، وبدون أي صفة نظامية. ولفت إلى أن أي شخص تعرض للتسجيل يحق له المطالبة بالحق الخاص، لاسيما وأن التسجيلات الصوتية تعد جريمة اذا لم يكن بإذن، ويتم معاقبة مرتكبها وفقاً لنظام ولوائح الإجراءات الجزائية في هذا الخصوص. بدوره، قال المستشار القانوني خالد المحمادي، إن التسجيل الصوتي محظور على أي جهة، أو أي شخص إلا بإذن من الجهات المختصة، موضحاً أن موظفي الجهات الحكومية الذين تم التسجيل ضدهم ستقوم جهات التحقيق بمراجعة تفاصيل ما ورد في حديثهم مع المتهم للوصول لجميع التفاصيل المعنية بملف القضية قبل إحالتها للمحكمة المختصة وهي المحكمة الجزائية لتعزيز المتهم بعقوبة شرعية في حالة إدانته.