أطلقت وزارة الطاقة الأمريكية واحداً من أكبر تحقيقاتها منذ سنوات بخصوص اتهامات موجهة لشركات التصنيع في الهند وكوريا الجنوبية وسبعة بلدان أخرى تبيع الفولاذ الذي تستخدمه شركات إنتاج النفط والغاز الطبيعي بأسعار متدنية بصورة غير منصفة في الولايات المتحدة. وتستهدف آخر قضية ضد شركة من كوريا الجنوبية، التي صدرت أنابيب إلى الولايات المتحدة في السنة الماضية بقيمة 831 مليون دولار تقريبا، وتستهدف كذلك الهند وفيتنام والفلبين والسعودية وتايوان وتايلاند وتركيا وأوكرانيا. ويبلغ إجمالي الأنابيب المستخدمة في صناعة النفط من البلدان التسعة نحو 1.8 مليار دولار، أي أكثر من ضعف الإجمالي لهذه البلدان في 2010. في الوقت الذي أدت فيه زيادة الإنتاج من النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لزيادة الطلب على هذه الأنابيب. وقد فرضت الولايات المتحدة في 2010 رسوماً جمركية على واردات الأنابيب البترولية من الصين بعد أن سجلت نحو 2.8 مليار دولار في عام 2008، وأدى هذا إلى خلق فجوة بالنسبة للبدان الأخرى المزودة لهذه الأنابيب. وتطالب شركات الإنتاج الأمريكية بفرض رسوم لمكافحة الإغراق تصل إلى 240 في المائة على الواردات من الأنابيب الهندية، و158 في المائة على الواردات من كوريا الجنوبية، و118 في المائة على الواردات من تايلاند، و111 في المائة على فيتنام، من أجل التعويض عن الأسعار التي تقول الشركات إنها دون مستوى السوق، وتطالب بفرض رسوم أقل، وإن كانت ما تزال رسوماً ثقيلة على البلدان الخمسة الأخرى. وبالنسبة لبلدين من هذه البلدان، وهما تركيا والهند، تسعى شركات الإنتاج الأمريكية لفرض رسوم تعويضية أخرى للتعويض عما يدَّعى أنها مساعدات حكومية مقدمة من حكومتي البلدين إلى الشركات فيها. وستتخذ وزارة التجارة الأمريكية قراراً مبدئياً حول الرسوم التعويضية في أيلول (سبتمبر) وقراراً حول رسوم مكافحة الإغراق في كانون الأول (ديسمبر)، وستخرج القرارات النهائية في 2014. ومن بين الشركات الأمريكية الراغبة في الحصول على إجراءات بهذا الخصوص هناك شركة يو إس ستيل، التي قالت لهيئة التجارة الدولية في جلسة استماع يوم الثلاثاء إنها أنفقت 2.1 مليار دولار في عام 2007 لتعزيز إنتاجها من الأنابيب البترولية عن طريق شراء شركة تصنيع أصغر. وستصوت الهيئة في منتصف آب (أغسطس) حول ما إذا كانت هناك أدلة كافية تفيد بأن الواردات تضر بشركات الإنتاج الأمريكية من أجل أن تستمر وزارة التجارة في تحقيقها. ومن الشركات الأخرى التي لها دور في التحقيق هناك شركة مافريك للأنابيب، وشركة إنيرجيكس للأنابيب، وشركة تي إم كيه إبسكو.