أعلن أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، رجل الأعمال مأمون أبو شهلا أن الرئيس محمود عباس أصدر قراراً بتشكيل لجنة لإدارة أوضاع قطاع غزة الإنسانية والاقتصادية بموافقة الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة. وأشار أبو شهلا إلى أن «الهدف من تشكيل اللجنة حل المشاكل والهموم التي يعانيها القطاع، خصوصاً المرتبطة بالجانب الإسرائيلي والضفة المحتلة». وقال إن «اللجنة ستحاول جاهدة حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وتسهيل عمل المعابر الحدودية مع القطاع إن أمكن، وستبحث التخفيف الضريبي المرتبط بالضفة، وتسهيل حركة التنقل». وأضاف أن «رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله سيرأس عمل اللجنة في شكل مباشر»، والتي ستعقد أول اجتماعاتها الاسبوع المقبل في رام الله. لكن الناطق باسم حكومة «حماس» ايهاب الغصين نفى موافقة الحكومة على تشكيل اللجنة، واعتبر في تصريح أنه «لا صحة لمثل هذه الانباء». وحسب أبو شهلا، تضم اللجنة في عضويتها كلاً من وزير المال في حكومة رام الله شكري بشارة، ووزير الاقتصاد جواد الناجي، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، والمدير العام للمعابر نظمي مهنا، ومستشار رئيس الوزراء عزيز ابو دقة.