دول تسعى إلى حماية تجارتها من تقلبات أسعار العملات

  • 7/25/2013
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

حثت دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية المنظمة على السماح بحماية صناعاتها وتجارتها من الاضطرابات التجارية الناجمة عن تقلبات العملات، ودعت لوضع تدابير علاجية للآثار السلبية الناجمة عن اختلال سعر صرف العملات على التجارة العالمية واقتصادات الدول الأعضاء. وقالت مجموعة الدول، وأغلبها من الدول النامية والناهضة تتزعمها البرازيل، في مذكرة: إن المقترح يسعى لتعيين دور محدد يمكن أن تلعبه المنظمة في معالجة التشوهات التي تصيب التبادل التجاري، نتيجة اختلالات دائمة وجوهرية في سعر صرف العملات. وقال لـ "الاقتصادية" رودريكو دو كارفالهو عضو البعثة التجارية البرازيلية لدى المنظمة: إن آليات وأحكام المنظمة، كالرسوم التعويضية، ورسوم الإغراق، والتدابير الوقائية، غير ملائمة للتعاطي مع الآثار التي تتركها التقلبات الحادة للعملات في التجارة. وأضاف أن هذه الآليات مصممة للتعامل مع حالات تجارية معينة، لا علاقة لها بقضايا عدم استقرار العملات وتقلباتها، وأن قوانين المنظمة "غير مدرّعة بأي إجراء فعّال لمواجهة" التحديات التي يطرحها اختلال العملات على تجارة اقتصادات الدول النامية، واقتصادات دول الريع، والاقتصادات الجزئية. وتابع قائلا: "الاستثناء الوحيد، هو أن مادة معينة في قانون المنظمة تتيح للدولة العضو أن تعدل الرسوم على وارداتها إذا قلص انخفاض قيمة عملة ما من تأثير هذه الرسوم. والرسوم التي تم تثبيتها على أساس النسبة المئوية من قيمة السلعة، (مثلا، كذا دولار عن كل طن) مستثناة من التعديل". ودعت المذكرة الدول الأعضاء لتقديم مقترحاتها حول كيفية تطوير أحكام المنظمة، بحيث تكون مؤهلة للتعامل مع اختلال العملات، وحثت الدول الأعضاء لاجتثاث أسباب الاختلال. وعلمت "الاقتصادية" أن الورقة تم توزيعها على مجموعة العمل حول التجارة والديون والأمور المالية، وستتم مناقشتها في الخريف المقبل. ووضعت المذكرة آليات للتعامل مع "الاختلال الجوهري والدائم" للعملات، منها: "تقييم اختلال العملة"، متى كان موجودا، وهل هو حقيقي أم مصطنع من قبل الدولة لتحقيق مكاسب تجارية ومالية؟، وما نوع العلاج الذي يمكن أن تخوله المنظمة للدولة المعنية؟. وأيضا "الإطار الزمني"، ما المدة الزمنية الملائمة لتطبيق العلاج؟ و"النطاق"، هل ينبغي تطبيق العلاج على الواردات من كل الدول الأعضاء في المنظمة، أم على أساس اختياري؟ وكذلك "الغطاء"، هل ينبغي تطبيق العلاج على سلع تجارية محددة فقط، أو على قطاعات بأكملها؟ و"الشروط"، هل إجراء تحقيق مسبق ضروري قبل فرض العلاج، أم ينبغي تطبيقه عند تواجد شروط معينة؟ وقال كارفالهو: ليس من واجب الدول الأعضاء في المنظمة تقييم ما إذا كان اختلال عملة ما ناجما عن تلاعب مقصود لتحقيق مكاسب مالية وتجارية، أم أنه انعكاس لظروف أساسية تتعلق بالسوق. وأضاف أن اختلال قيمة العملة يعني اختلال قيمة العملة، "إذا ما ذهبنا في البحث عن السبب الذي أدى إلى اختلال العملة، عندها سندخل في نقاش لا يأخذنا إلى أي نتيجة"، مضيفا: "منظمة التجارة ليست مؤهلة لهذا النوع من النقاش". وتابع قائلا: "الأمر ببساطة، هناك اختلال في العملة، ليس مهما لماذا حصل الاختلال. في حالة فرض رسوم معينة بسبب اختلال عملة ما، لن يكون هناك من سيطلب البرهان، أو الوثائق التي تؤكد حصول اختلال، فالاختلال أصبح معلوما في كل مصرف، وفي كل دكان صرافة صغير، وفي كل شارع من شوارع العالم". وأوضح: "لن يكون هناك أيضا من سيسأل الدولة التي فرضت رسوما على وارداتها التجارية: لماذا انخفضت العملة، أو لم تم تخفيض قيمتها، أو لماذا تمت إعادة تقويمها بأقل من قيمتها الحقيقية. كل ما في الأمر، الدولة المتضررة يحق لها تلقائيا إجراء التسوية وذلك لتعويض خسارتها عن اختلال العملة بواسطة الرسوم". وطبقا لمصادر المنظمة، فإن الحصول على دعم الدول الأعضاء لدفع مقترحات المذكرة "أمر معقد وصعب، وإن كانت المطالب معقولة"، وقال بعض الدبلوماسيين الغربيين إن المقترحات قد "تكون معقولة ومهمة"، لكن تحركها سيكون صعبا لأنها ستفتقر إلى عربة قوية تجرها.

مشاركة :