أكد الرئيس التنفيذي في شركة «سبائك»، رجب حامد، أن هبوط أسعار الذهب دون الـ 1000 دولار للأونصة خلال 2017 مستحيل، متوقعاً أن تتراوح الأسعار ما بين 1300 إلى 1350 دولاراً للأونصة كحد أقصى. وبين أن في حال حدوث أي انتكاسة أو تصحيح في سعر الدولار، فإن البديل سيكون الذهب الذي تتحول السيولة إليه بصورة تلقائية، موضحاً أنه «رغم التوقعات المتلاحقة بهبوط الذهب، بناء على الضغوط المتوالية إثر ارتفاع قيمة الدولار، وزيادة الإقبال على الأسهم والسندات، وعودة شهية المخاطرة، إلا أن الذهب سيظل متماسكاً مهما كانت الأخبار جيدة حول الدولار خلال 2017». وذكر أن الأسعار ستتماسك في نطاق الـ 100 دولار للحركة، إذ ستكون في المستوى ما بين 1150 إلى 1250، وهي المستويات العادية جداً لقيمة الأونصة في 2017، إلا أنها سترتد حتى تصل إلى مستوى 1300 دولار للأونصة، إذا عادت حالة التردد لدى الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، وهو نفس السيناريو الذي جرى خلال العام الحالي، حين وعدت جانيت يلين، برفع سعر الفائدة 3 مرات، ولم يتحقق منها سوى مرة واحدة. ورأى أنه مع أي تردد لرفع سعر الفائدة خلال العام الجديد، سيتجه الذهب نحو 1300 دولار للأونصة بصورة تلقائية. وأوضح رجب أن أزمة 2008، أكدت للمستثمرين ضرورة التنويع في الاستثمارات، وأن يعتمدوا قاعدة توزيع جزء منها على الذهب، وهو الأمر الذي يعني احتفاظ المعدن الأصفر ببريقه، مدفوعاً بنسب الإقبال المضمونة على الاستثمار فيه. ولفت إلى أنه من الممكن أن تكون السياسات الأميركية المتوقعة خلال 2017، جيدة على مستوى التخطيط، إلا أن التنفيذ الفعلي هو الفيصل، معرباً في الوقت ذاته عن اعتقاده بأنه عند الشروع في التطبيق، فإن ترامب لن ينفذ بالطريقة المثالية التي يتوقعها العالم. ونوه بأن قوة الدولار واستمرار ارتفاع الأسهم والسندات أمر جيد، ولكنه لن يستمر طويلاً، إذ إنه من غير المعقول أن يسير العالم كله تجاه الدولار طمعاً في تحقيق المكاسب، في حين أن الكثير من العملات القوية الأخرى والبلدان الصناعية متأزمة من قوة الدولار، ومشدداً على أن الولايات المتحدة لن يفيدها ارتفاع الدولار داخلياً، لأن التكاليف ستكون أعلى عليها، بينما تفيدها ارتفاع قيمته خارجياً. ولفت إلى أن عمليات الشراء الكثيفة ستمثل عامل دعم للأسعار، إذ تعود بالقاعدة الأساسية للعمليات الاقتصادية المتمثلة في العرض والطلب، لتتصدر مرة أخرى ارتفاع معدلات الطلب مدفوعة بارتفاع معدلات الشراء، ما يقود إلى ارتفاع الأسعار، مبيناً أن عمليات الشراء ستكون من قبل دول شرق أسيا كالصين والهند، ناهيك عن أن الاستثمارات الفردية بدأت تأخذ أرقاما قياسية، في حين أن الأرقام جيدة في الصين، وسط رفع الحظر عن الاستيراد، وعودة رسوم الواردات إلى محلها الطبيعي في الهند، ما يجعل الجميع يرى زيادة الطلب من دول شرق أسيا، التي تمثل ثلثي الحصة السوقية تقريباً في الاستهلاك.