قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأربعاء) إن الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر ستتحسن خلال ستة أشهر، ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة على كبح ارتفاع الأسعار. وفي كلمة ألقاها أثناء افتتاح مشروع للاستزراع السمكي في مدينة الإسماعيلية في منطقة قناة السويس أشاد السيسي بالمصريين لتحملهم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة. وقال إن  «الجهود التي تبذل لتدارك هذه الآثار كثيرة». وفاجأت مصر الأسواق في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) حينما ألغت ربط الجنيه بالدولار في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأسمالية وتقويض السوق السوداء للعملة التي كادت تحل محل البنوك. وبعد ذلك بساعات رفعت الحكومة أسعار الوقود. وساعد تحرير سعر صرف الجنيه الحكومة التي تعاني شحاً في السيولة على إبرام اتفاق لبرنامج قرض بقيمة 12 بليون دولار مع «صندوق النقد الدولي» تأمل بأن ينعش النمو الذي تضرر بفعل الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك. وجاء السيسي إلى الحكم واعداً بإصلاح اقتصادي واستقرار لكن المشكلات تزايدت. ودفع عجز في الموازنة قدره 12 في المئة وفجوة تمويلية السيسي لاتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة. وتضرر المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم يوماً بيوم، بشدة من جراء زيادة الضرائب والارتفاع الكبير في تضخم أسعار الطعام وخفض الدعم الحكومي. ويقول خبراء اقتصاديون إن من المرجح أن تواصل الأسعار صعودها العام المقبل بفعل الإصلاحات. وارتفع المؤشر الرئيس للتضخم إلى أعلى مستوياته في ثماني سنوات متجاوزاً 19 في المئة مع نقص العملة الصعبة وارتفاع الرسوم الجمركية، وهو ما أضر بشدة البلد الذي يستورد كل شيء من السكر إلى السيارات الفاخرة. ورفعت مصر أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 35 و40 في المئة وفرضت ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 13 في المئة في آب (أغسطس). وفي خطاباته سعى السيسي إلى إقناع المصريين بضرورة التضحية لإنقاذ البلاد من خراب مالي. وفي كلمته اليوم أمر الرئيس المصري الحكومة ببذل المزيد من الجهود لكبح ارتفاع الأسعار وطلب من رجال الأعمال والمستثمرين المشاركة في ذلك. وقال: «أرجو أن تبذل الحكومة مزيداً من الجهد لضبط الأسعار... وليس الحكومة فقط... بل حتى المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين... قفوا إلى جانب بلدكم مصر 6 أشهر وستكون الأمور أفضل».