الدوحة - الراية : أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها قامت ، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي الرابع في عام 2016، وذلك للسنة المرجعية 2015. وكشفت الوزارة، في بيان لها أمس أن رصيد دولة قطر من الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 103 مليارات ريال قطري وذلك في نهاية عام 2015، بزيادة قدرها 1% عن السنة السابقة. وفي عام 2015، شكلت مجموعات الصناعات والأنشطة التالية معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج، حيث بلغت أنشطة القطاع المالي والتأمين 52%، وأنشطة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال (40%)، وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة (4%). وأشارت إلى أن قطر تمتلك استثمارات أجنبية مباشرة بالخارج في حوالي 80 بلداً وبلغت حصة أعلى أربع مجموعات دول 85% من الإجمالي مع نهاية عام 2015. 150 شركة كبيرة ونوّهت وزارة التخطيط إلى أنها جمعت هذا المسح من حوالي 150 شركة كبيرة شكلت استثماراتها أكثر من 90% من إجمالي الاستثمارات، حسب مختلف الخصائص الوظيفية والجغرافية والاقتصادية. أما بالنسبة لباقي الشركات التي لديها استثمارات أجنبية (إلى الداخل والخارج) فقد تم تقدير بياناتها بناءً على الاتجاهات السابقة. الاستثمارات الأخرى وأظهر المسح ارتفاعاً في قيمة الخصوم لغير المقيمين بنسبة 15% تعادل 70.9 مليار ريال، لتصل إلى 541.8 مليار ريال. وشكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى في نهاية سنة 2015، 61% بما يعادل 330.7 مليار ريال متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 137.3 مليار ريال بما يعادل 25% من الخصوم، يليه الاستثمارات في المحافظ بما يعادل 73.9 مليار ريال قطري، أي 14%من إجمالي الخصوم. وتشير بيانات المسح إلى انخفاض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 3.9 مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة. وفيما يتعلق بالأصول مع غير المقيمين، أظهر المسح ارتفاعاً في قيمة الأصول مع غير المقيمين خلال عام 2015، بمقدار 23.5 مليار ريال قطري، أي من 323.2 مليار ريال قطري في نهاية السنة الماضية إلى 347 مليار ريال قطري. القروض الطويلة والقصيرة وشكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 58% في نهاية سنة 2015، أي 199.6 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 103.1 مليار ريال بما يمثل 30%، ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية (سندات مالية) ما قيمته 44.3 مليار ريال بما يعادل 13%. وبالنسبة لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج والتغيرات الأخرى خلال سنة 2015 فقد بلغت 1.1 مليار ريال. استثمارات الداخل وأشار البيان إلى أنه في نهاية سنة 2015 تركزت حوالي 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل في أنشطة النفط والغاز وما يرتبط بها من الصناعات التحويلية، والأنشطة الأخرى مثل النقل والتسويق. وفيما يخص القيمة الدفترية للاستثمارات فقد شكلت أنشطة الصناعات التحويلية 53% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 35%، وأنشطة القطاع المالي والتأمين 7%. وساهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر وذلك في نهاية عام 2015. واستمرت في الارتفاع الحصة النسبية لمجموعات الدول الرئيسية الأربع حيث شكلت حصتها 97% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2015. القطاعان العام والخاص وذكرت وزارة التخطيط أن هذا المسح يهدف إلى تغطية جميع الشركات الكبرى (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وقد تم الحصول على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط ، بينما لم يتم تغطية المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. وبناءً عليه نوجه عناية المستخدمين بأن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي.