أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إعداد مسودتي اتفاقين في شأن الهدنة وإطلاق العملية السياسية في سورية، وذلك بعدام تحدثت مصادر إعلان تركية في وقت سابق اليوم (الأربعاء) عن احتمال وقف نار شامل في سورية منتصف الليل. وقال الوزير في تصريح صحافي رداً على سؤال حول الاقتراح الروسي - التركي إن «الصفقة قد تدخل حيز التنفيذ في أي لحظة». وكانت وكالة «الأناضول» التركية قالت إن موسكو وأنقرة اتفقتا على اقتراح لوقف نار شامل سيعرض على أطراف الأزمة في سورية لكنه «يستثني التنظيمات الإرهابية»، وستسعيان إلى إدخاله حيز التنفيذ بدءاً من الليلة، فيما لم تؤكد مصادر حكومية تركية أو روسية الاتفاق حتى الآن ولم توضح تفاصيل الاقتراح. وقالت مصادر وصفتها الوكالة بالموثوقة إنهما اتفقتا على اقتراح «لتوسيع نطاق وقف النار وإجلاء السكان في مدينة حلب ليشمل عموم الأراضي السورية، وسيتم عرضه على أطراف الأزمة في سورية». مضيفة أن الاقتراح المذكور يهدف إلى «لتطبيق وقف النار في جميع مناطق الاشتباكات بين النظام السوري والميليشيات الموالية له من جهة والمعارضة من جهة أخرى». ووفق المصادر نفسها، فإن أنقرة وموسكو «ستبذلان جهوداً حثيثة لإدخال وقف النار بين الأطراف المتنازعة حيّز التنفيذ اعتباراً من الليلة المقبلة، لكنه يستثني التنظيمات الإرهابية». ولم تؤكد مصادر في الرئاسة التركية أو الروسية الأمر، لكن موقع «روسيا اليوم» أورد الخبر نقلاًً عن «الأناضول». من جهته، قال مسؤول كبير في المعارضة السورية اليوم، إن جماعات المعارضة الرئيسة تجري محادثات مع تركيا في شأن اقتراح لوقف إطلاق النار يجري التفاوض عليه مع روسيا، وإنها ترفض طلب موسكو استثناء معقل رئيس لهم قرب دمشق من وقف إطلاق النار. وقال منير السيال رئيس المكتب السياسي لـ «حركة أحرار الشام» المشاركة في المحادثات مع تركيا، إن من السابق لأوانه الحديث عن أي فرص لنجاح المحادثات حول الاتفاق المقترح. وقال السيال لـ «رويترز» إن «المشاروات جارية برعاية تركية والعدو الروسي يحاول استثناء الغوطة الشرقية لدمشق من أي محاولة لوقف إطلاق نار شامل في سورية تتوافق علية فصائل الثورة». وتابع قائلاً إن «تجزئة المناطق المحررة مرفوض مطلقاً وجميع الفصائل مجمعة على أن استثناء أي منطقة هو خيانة للثورة». وفي حال نجاح وقف النار، ستنطلق مفاوضات سياسية بين النظام السوري والمعارضة في العاصمة الكزخية أستانة برعاية موسكو وأنقرة اللتين تهدفان من خلال ضمانهما للعملية، إلى المساهمة في المفاوضات ضمن عملية الانتقال السياسي، التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254.