أبوظبي: فؤاد علي كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، عن أن عدد المتعاملين المستفيدين من خدمات قسم المساعدات القانونية منذ إنشاء القسم في عام 2011 حتى نهاية 2016 بلغ نحو 34 ألف متعامل، بينما وصل عدد المتعاملين إلى 10 آلاف و918 متعاملا خلال العام الجاري، وارتفع المؤشر الإحصائي بنسبة 28% عن العام السابق منها 3611 مواطناً و7307 أجانب، مقابل 8505 متعاملين في 2015. كما بلغ إجمالي المدفوعات من خزانة دائرة القضاء بأبوظبي المتعلقة بالمساعدات القانونية ل 807 طلبات صرف لخدمات المحامين، الذين انتدبوا في الدعاوي الجزائية نحو 4 ملايين و387 ألف درهم مع نهاية العام الجاري، مقابل 3 ملايين و890 ألفاً و500 درهم ل 739 طلب صرف في عام 2015، ونحو 3 ملايين و119 ألفاً و500 درهم ل611 طلب صرف في عام 2014. وقال خميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء وأعوان القضاء بدائرة القضاء في أبوظبي خلال الملتقى الإعلامي 36 والذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي أمس بمقر الدائرة، بعنوان: جهود نحو خدمة المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة، هناك خطة للتوسع في أفرع قسم المساعدات القانونية، لتشمل جميع مناطق أبوظبي؛ حيث يوجد هناك أربعة مراكز في الإمارة (أبوظبي، العين، اليحر، والمنطقة الغربية).وأضاف أن قسم القيد والمتابعة شؤون المحامين يعتبر حلقة الوصل المباشرة لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين القضاء المحامين؛ حيث يقوم القسم بتسهيل ومتابعة كافة طلبات المحامين، مشيراً إلى أن حالات الندب في الدعاوى الجزائية بلغت 989 حالة، منها 13 % مواطنين و87 % وافدين، مشيراً إلى أن لجنة شؤون المحامين عقدت 11 اجتماعاً، تم خلاله قبول قيد 92 محامياً، والموافقة على تجديد قيد 66 محامياً، ونقل قيد 16 لجدول المحامين غير المشتغلين، إضافة إلى أنها نظرت في 26 شكوى. من جانبها، قالت منى الرئيسي رئيس قسم المساعدات القانونية، إن نسبة المواطنين المتعاملين شكلت 33% بواقع 3611 متعاملاً، فيما كان نصيب الوافدين 67% بواقع 7303 متعاملين.