أجاز البرلمان السوداني أمس الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2016) تعديلاً دستورياً يستحدث منصب رئيس وزراء يعينه الرئيس السوداني. ويحكم الرئيس السوداني عمر البشير بنظام رئاسي منذ توليه السلطة في العام 1989 إثر انقلاب عسكري. الغي عندها منصب رئيس الوزراء الذي كان يتولاه زعيم حزب الأمة الصادق المهدي ضمن ائتلاف منبثق عن انتخابات 1986. وجاء في التعديل الذي حاز على إجماع 387 نائباً حضروا الجلسة من أصل 425 نائباً في البرلمان السوداني وتلته رئيسة لجنة التشريع بالبرلمان بدرية سليمان «يعين رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء ويكون مسئولاً عن السلطة التنفيذية بالبلاد ومسئولاً أمام رئيس الجمهورية». وتأتي التعديلات الدستورية بتوصية من حوار دعا له الرئيس عمر البشير لحل أزمات السودان الاقتصادية والسياسية وإيقاف الحرب في أقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. لكن التعديل لم يمنح رئيس الوزراء حق تعيين حكومته وإنما أبقاه في يد البشير. وجاء فيه «يوصي لرئيس الجمهورية بإعفاء أي وزير قومي أو وزير دولة». كما نص على أن «يشكل رئيس الجمهورية حكومة وفاق وطني تتولى السلطة التنفيذية القومية حتى قيام الانتخابات وتكوين الحكومة الجديدة في سنة 2020». ويحكم السودان الآن بدستور انتقالي صيغ في العام 2005 عقب توقيع اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوب السودان وأفضت الاتفاقية إلى أن يصبح جنوب السودان دولة مستقلة.