انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى هيئة الإذاعة والتلفزيون إثر مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1435/ 1436هـ، وطالب عدد منهم بدعوة وزير الثقافة والإعلام للمجلس لمناقشته في عدد من الأمور الخاصة بالهيئة. وكانت اللجنة قد أوصت بالتأكيد على ما ورد في البند ثانياً من قرار سابق لمجلس الشورى ونصه: (زيادة تفعيل مضامين برامج الإذاعة والتلفزيون و بما يحقق ما ورد في المادة الثالثة من السياسة الإعلامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 169 والتاريخ 20-10-1402 هـ التي تنص على أن: (تدأب وسائل الإعلام على خدمة المجتمع، وذلك عن طريق تأصيل قيمه الإسلامية الثمينة، وترسيخ تقاليده العربية الكريمة، والحفاظ على عاداته الخيرة الموروثة، ومقاومة كل ما من شأنه أن يفسد نقاءه وصفاءه..) كما طالبت اللجنة في توصياتها هيئة الإذاعة والتلفزيون باستيعاب الموظفين السعوديين وتأهيل غير المؤهلين بتوفير بيئة إعلامية وإدارية جاذبة للخبرات والكفاءات الإعلامية الوطنية، وتطوير قدراتها البشرية والإدارية والتقنية لتتمكن من المنافسة مع القنوات الأخرى على حقوق نقل المناسبات الرياضية والثقافية وغيرها. كما دعت اللجنة هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى العمل على رفع نسبة برامج التوعية العامة الذكية، لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع والشباب بشكل خاص والحرص على توظيف جميع الأشكال والفنون الإعلامية الحديثة لخدمة هذا الغرض. مد صفوي العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود تساءل عن شكوى الهيئة من زيادة عدد الموظفين ومطالبته بتطويرهم وتأهيلهم وعدم إيجاد حلول لذلك، في حين أورد أن عدد الوظائف لدى الهيئة بلغ 6183 وظيفة الشاغر منه لا يتعدى نسبة 10 %. وتطرق سموه إلى وجود ألفي وظيفة على عقود الصيانة والتشغيل يتم الصرف عليها من الباب الثالث لميزانية الهيئة البالغة مليارا ريال سنوياً، ولمس ضعفاً في إيرادات الهيئة من الإعلانات التجارية التي لا تتجاوز نسبة 1 % من ميزانيتها. وتساءل سموه عن أسباب عدم وجود برامج في التلفزيون السعودي تبث باللغة الأفريقية نظراً لتعدد علاقات المملكة مع دول قارة أفريقيا، ولمواجهة المد الصفوي في تلك الدول. عدم مجاراة من جهته ألمح العضو الدكتور عبدالله الجغيمان إلى أن ضعف الأداء الإداري والمالي لهيئة الإذاعة والتلفزيون تسبب في ضعف انتشار قنواتها وعدم مجاراتها أو منافستها للقنوات التجارية، مشيرا إلى أن الهيئة لا تزال تدار بالعقلية الإدارية والمالية القديمة وغير «المرنة». مواجهة الهجمات وفي حين رأى الدكتور الجغيمان أن الحاجة باتت ملحة إلى مستوى إعلامي قوي يواجه التحديات والهجمات التي تتعرض لها المملكة، وطالب الهيئة بالاستفادة من تجربة إذاعة القرآن الكريم وأن تقيس عليها. «اليوتيوب» وأضاف الدكتور الجغيمان أن الأفراد المواطنين في قنوات (اليوتيوب) و(الفيس بوك) وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي لهم تأثير أكبر من مخرجات الهيئة!!. برامج لا تواكب المتغيرات العضو الدكتور مشعل السلمي تساءل عن مدى الحاجة لاستعانة الهيئة بشركة أجنبية لوضع إستراتيجية لعملها في ظل وجود أقسام إعلامية متميزة في الجامعات. ورأى الدكتور السلمي عدم مواكبة البرامج للمتغيرات، ولمس عدم تخصيص برامج تدعم الشباب على الرغم من أنهم النسبة الأعلى في المجتمع، وتحفظهم من الزلل. برامج مكررة من جهتها قالت الدكتورة أمل الشامان: إن القنوات التجارية أكثر شفافية في مناقشتها القضايا الوطنية من القنوات التابعة للهيئة، مع أن المفترض أن قنواتنا السعودية هي الأولى بمناقشة تلك القضايا. ورأت أن برامج القنوات السعودية مكررة ولم تنجح نوعية تلك البرامج بالشكل المطلوب في جذب المشاهدين، متسائلة عن مدى الحاجة إلى عشر قنوات سعودية. وطالبت الهيئة بإعادة هيكلة تلك القنوات ودمجها إذا تطلب الأمر لضمان كفاءة الأداء. هدر مالي هائل!! وفي حين تساءلت الدكتورة أمل الشامان عن ضوابط اختيار إحدى الشركات الأجنبية لوضع إستراتيجية لعمل الهيئة، أكدت ضرورة إيقاف الهدر الهائل لأموال الهيئة. دمج من جهته رأى العضو الدكتور فهد بن جمعة الحاجة إلى دمج قنوات ومحطات الإذاعة السعودية لتكثيف الرسالة الإعلامية وضمان وصولها، فيما اقترح العضو الدكتور فيصل العماج تطوير القدرات البشرية للهيئة عن طريق التدريب والابتعاث الخارجي. بيئة طاردة للكفاءات العضو عساف أبوثنين قال: إن التلفزيون السعودي أصبح طارداً للكفاءات الوطنية مما يدعو إلى سرعة إعداد خطة تضمن الاستقلال المالي والإداري، ودعا هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى الاستفادة من المدن الإعلامية في الدول الشقيقة ومن القنوات التجارية الأخرى. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. نظام المرور وكان المجلس قد استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26-10-1428 هـ بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام. وقد قرر المجلس عدم مناسبة الاستمرار في دراسة اقتراح التعديل الذي نص على: (أن تتضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته)، وهو مقترح مقدم من عضو المجلس السابق الدكتور عبدالرحمن السويلم، وعضوي المجلس الدكتور عيسى الغيث والدكتور طارق فدعق استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى. وبررت اللجنة عدم مناسبة الاستمرار في دراسة المشروع بأن المقترح ليس له علاقة بنظام المرور ولا بآليته، مشيرة إلى أن ذلك أمر تنفيذي يمكن أن يتم دون الحاجة إلى إجراء تعديل نظام المرور أو إضافة حكم جديد إليه بهذا الخصوص. ولفتت اللجنة النظر إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن موضوع إدراج الموافقة على التبرع بالأعضاء حيث نص قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 1-8-1423 هـ في فقرته (الرابعة) على: أن تضمن وزارة الداخلية بعد التنسيق مع وزارة الصحة ما يفيد الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة القيادة أو كلتيهما، بحسب الآلية التي يتفق عليها. اتفاقية وفي شأن آخر وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوركينافاسو الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16-5-1437هـ الموافق 25-2-2016 م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.