اعتبر خبيران ماليان إطلاق السوق الموازية «نمو» في 26 فبراير المقبل بمثابة إضافة كبيرة لبيئة الاستثمار الداخلي كونها ستعطى الفرصة للشركات المتوسطة والصغيرة والتي لا تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين ريال من الطرح والإدراج، مشيرين إلى أنها سوق يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، ويسمح بالاستثمار فيها للمستثمرين المؤهلين فقط ووفق اشتراطات معينة منها ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهما إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهما إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تقل عن 40 مليون ريال في حين سوق الأسهم الرئيسية يكون عدد المساهمين من الجمهور 200 مساهم. وقال الخبير في أسواق المال محمد الخريصى: إن السوق الموازية من الخطوات المهمة لتعزيز روية 2030 وتعزز القدرات المالية لسوق الأسهم، وأشار إلى أن هيئة سوق المال تسعى إلى زيادة الوعي لدى القطاع الخاص لانضمام مزيد من الشركات، متوقعا أن تساهم السوق الموازية في تعزيز وتنشيط حركة التداول بسوق الأسهم. وتوقع الخريصي أن تكون صناديق الاستثمار والجهات المالية أكثر الداخلين في السوق الموازية، لكنها لن تكون على حساب سوق الأسهم الرئيسية ولكن بالعكس سوف تفتح منصة استثمارية للكثير من الشركات وهو بكل المقاييس إضافة إلى بيئة الاستثمار المالي في المملكة بالإضافة إلى سوق الأسهم الرئيسة. وأشار إلى أن الإفصاح عن البيانات المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما و90 يوما في البيانات المالية السنوية سيعطى القدرة على متابعة هذه الشركات الحيوية بدقة، وهو ما يعزز الشفافية في السوق. أما الخبير المالي الدكتور سالم باعجاجة قال: إن الغرض من افتتاح سوق ثانوي هو تعميق سوق المال المحلي بشركات جديدة لا يمكن استيعابها حاليا في سوق الأسهم، وأضاف أن السواق الموازية سوف تستقطب الشركات المتوسطة والصغيرة والذي لا يزيد عدد الجمهور المساهم فيها عن 50 مساهما. وقال إن هذه السوق سوف تستهدف شركات عائلية كثيرة والاستثمار فيها من خلال طرح أسهمها للاكتتاب، كما أن الشركات المدرجة في السوق الموازية ستتعرض للحوكمة لكشف قوائمها، وهو ما سوف يسهل الاطلاع على شريحة واسعة ومهمة من القطاع الخاص وهى الشركات المتوسطة والصغيرة.