كشف مسؤول خليجي، عن استراتيجية مشتركة لتنمية القطاع الصناعي بين دول الخليج في الفترة بين عامي 2017 و2020، منوها بالتركيز على التوسع في قطاع الصناعات التحويلية، لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وعدم الاهتمام بصناعة الهيدروكربونات، مع السعي لتعظيم الصناعة المعرفية، والصناعات التكنولوجية، وتطوير آليات استخدام رأس المال. وقال المهندس سعيد بن مبارك الكواري، مساعد وكيل وزارة الطاقة والصناعة القطرية للصناعة مدير عام إدارة التنمية الصناعية في قطر، في اتصال هاتفي من الدوحة لـ«الشرق الأوسط»: «إننا في دول مجلس التعاون الخليجي، نفذّنا الاستراتيجية الخليجية المشتركة للصناعة التي رسمت للفترة بين عامي 2010 و2016، والآن نبدأ بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة للفترة بين 2017 و2020». وأضاف مدير عام إدارة التنمية الصناعية القطرية، أن «الاستراتيجية الخليجية للفترة المقبلة تعزز في الأساس التعاون الخليجي الصناعي، كما أنها تعمل على توحيد القوانين والأنظمة والإجراءات لهذا القطاع، وتقديم الحوافز التشجيعية للمستثمرين فيه على مستوى الخليج». على المستوى القطري، وفق الكواري، فإن الدوحة تسعى لإنشاء قاعدة تعاون وتبادل وتكامل في مجال التعدين مع دول مجلس التعاون الخليجي، منوها بإنجاز اعتماد النظم والمبادئ الأساسية الخليجية المشتركة، لترجمة خريطة عمل وزراء الطاقة والبترول التعدين الخليجيين، متوقعًا أن تكون قاعدة رصينة لإعداد استراتيجية خليجية مشتركة في هذا المجال. وقال الكواري إن «الثروة التعدينية في دول الخليج تتنوع وتتفاوت كما ونوعا، ولذلك فإن التعاون فيها على مستوى المنطقة، سيخلق مجالا للتكامل وتبادل الموارد المعدنية في القطاع، خصوصا أن هناك رغبة من المسؤولين لتسهيل ووضع القاعدة المناسبة للتعاون فيه، وفتح مجالات أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال». ولفت المسؤول القطري، إلى أن دول المجلس تسعى لتعظيم الصناعة المعرفية، والصناعات التكنولوجية وتطوير آليات استخدام رأس المال، منوها بالتأكيد على الالتزام الخليجي مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون تعمل باستمرار على تحسين الإجراءات والتشريعات، بهدف التطوير والتناغم مع متطلبات المنظمة الدولية. وأوضح الكواري، أن «هناك حرصا خليجيا يدفع بالقطاع الخاص ليكون شريكا موثوقا مع القطاع العام في دفع عملية التنمية والاستدامة في الخليج، ودور القطاع العام في فتح أبواب الاستثمار أمام القطاع الخاص، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهه، من خلال القضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات ذات العلاقة». ونوه بأن حجم القطاع في مجلس التعاون الخليجي كبير، قائلا: «نسعى جاهدين لزيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، لأنها تعتبر العمود الفقري لرفع مستوى تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، ومن ثم فتح فرص عمل كبيرة أمام الخليجيين، وبالمقابل عدم الاهتمام بصناعة الهيدروكربونات». وحول ما يتعلق بنمو القطاع الصناعي قال الكواري: «خليجيا نطمح لزيادة نمو القطاع، أما على المستوى القطري، فإن نسبة النمو التي نطمح لها أن تتجاوز نسبة الـ15 في المائة، وعمومًا على مستوى الخليج يتم حاليًا إعادة الاستراتيجية لزيادة النمو بشكل عام غير أن لكل دولة خليجية استراتيجيتها الخاصة بها لتنمية قطاعها الصناعي».